أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن معالجة أزمات المصانع المتعثرة لابد وأن تكون بشكل قطاعي، ويتم التعامل مع كل قطاع بحيب الآلية المناسبة له لضمان تحقيق الهدف المنشود منه، موضحة أن المطلوب هو وجود رؤية شاملة لكيفية التعامل مع هذا الملف الهام.
وأوضحت أن ترتيب الألويات وتحديد المشروعات التي سيتم البدء بها، خلال معالجة هذه المشكلة هو أمر هام وذلك بناء على البيانات المتاحة حول هذه المشروعات، مشيرة إلى إجراءات التعويم بمراحله الثلاث على مدار السنوات الماضية كان بمثابة «زلزال» وتسبب الانهيار في قيمة الجنيه بتحديات كبيرة للقدرات الاقتصادية وألقى بظلاله على المصانع، وتوقفت عددا كبير منها لهذا البسبب .
وقالت، إنه يجب أن يتم بحث قدرات هذه المصانع المتعثرة، وبحث أسباب التعثر، ومن خلال بيانات الجدوي الاقتصادية لهذه المشروعات، يمكن عودة هذه المشروعات للعمل مرة أخرى، قائلة: جيمع المبادرات السابقة في هذا الأمر كتب لها الفشل لأن المعالجة لم تكن بالكفاءة والفعالية المطلوبة ولم يتم استهداف القطاعات ذات الأولوية لضمان معالجة المشكلة بطريقة صحيحة، ولهذا الأمر كانت النتائج السابقة مغايرة للأهداف المطلوبة.
وشددت على ضرورة وجود فريق فني ومتخصص لتقيم هذه المشروعات ووضع الحلول الأنسب لتشغيلها، مرة أخرى، مؤكدة أن إعادة أحياء هذه المصانع مرة أخري من شانه أن يعمل على وجود مشروعات صغيرة ومتوسطة وجدت على أسس اقتصادية صحيحية، تساهم في تشغيل المزيد من الأيدي العاملة وجلب مزيد من النقد الأجنبي.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن أعداد هذه المصانع كبيرة جدا وفي العديد من القطاعات، وتسبب الأزمات الاقتصادية الأخيرة في مضاعفة عددها بشطل لا يمكن التنبؤ به، مؤكدة أن حل هذه الأزمة سيكون بمثابة علاج بصورة مستدامة لمشكلة سعر الصرف، وعدم النهوض بالتصنيع سيتسبب في رجوع هذه الأزمة مرة أخرى، مشددة على ضرورة التحرك بسرعة لتفعيل مفاتيح الصناعة، عن طريق منح إعفاءات جمركية وضريبية وتشجيع الصناعات الصغيرة، فضلا عن وجود استراتيجية تدريبية متكاملة للتشغيل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف.
التعليقات متوقفه