مصطفى بدرة: إطلاق مبادرات حكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية خطوات هامة لتشغيل المصانع المتعثرة

أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يعد تشغيل المصانع المتوقفة خطوة ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكدا أن ذلك يتطلب ذلك إطلاق مبادرات حكومية قوية تشمل توفير تمويلات ميسرة وضمانات للمستثمرين، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الصناعية.

وقال «بدرة»: يجب أن تتبنى الحكومة سياسات داعمة تشجع على التحول الصناعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، مما يعزز من كفاءة المصانع ويزيد من جودة المنتجات المصرية المحلية، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تدريب الكوادر العاملة على مهارات جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز التنافسية الصناعية، مؤكدا أن الاستثمار في المصانع المتوقفة سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يعزز من استقرار السوق الداخلي ويزيد من قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة في المدى الطويل.

وطالب بضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون إعادة تشغيل المصانع المتعثرة مثل الروتين في الإجراءات أو الديون أو مواد الخام وغيرها من المعوقات، والعمل على تذليلها، مؤكدا أهمية الفرص الاستثمارية التي توفرها الحكومة، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن هذه الفرص يمكن أن تسهم بشكل كبير في تسريع وتحسين معدلات التنمية الاقتصادية، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، موضحا أن من بين الخطوات الحاسمة التي يمكن اتخاذها، تقديم مبادرات حكومية قوية تشمل توفير تمويلات ميسرة وضمانات للمستثمرين، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الصناعية، فضلا عن تحفيز الاستثمارات في الصناعات الوطنية وتوفير البنية التحتية اللازمة، لتحقيق خريطة اقتصادية تدعم التنمية المستدامة وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية تعزيز توطين الصناعة وزيادة التنافسية كأهداف استراتيجية حيوية للحكومة الجديدة، موضحا أن الدولة قد حددت هذه الأهداف كمحور رئيسي لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى التعاون مع المؤسسات الدولية للمساندة في هذا السياق، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذه الجهود تتضمن عددًا من المحاور المهمة، مثل إنشاء مناطق صناعية متقدمة توفر بيئة استثمارية مواتية، حيث تم إنشاء حوالي 145 منطقة صناعية، وجاري العمل على الانتهاء من تنفيذ العديد منها.

أشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة إعادة حصر كافة المناطق الصناعية، سواء المستغلة حالياً أو غير المستغلة، مؤكداً على أهمية سرعة إنهاء التراخيص والأوراق اللازمة لكل راغب في استثمار مشروعات جديدة، وأن هذا يتطلب تعاونًا فعالًا بين جميع الجهات الحكومية ذات السيادة والولاية على هذه المناطق الصناعية، سواء كانت وزارات أو هيئات أو محليات، بهدف تحقيق الهدف الأساسي للدولة في تعزيز الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي والتشغيلي.