أكد أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن الخطوة الأولى في عملية تشغيل المصانع المتعثرة هي الحصول على بيانات دقيقة وشاملة عن حالتها الحالية، موضحا أن هذه البيانات بداية العمل الفعلي على إعادة تشغيل هذه المصانع، بجانب أهمية تحليل الوضع الحالي وتقييم الاحتياجات والتحديات التي تواجهها، مشددا على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص والجهات المعنية، لتسهيل هذه العملية وتوفير البيئة الملائمة لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع، مما يسهم في تعزيز النشاط الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إلى ضرورة تعاون كافة أجهزة الدولة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمصانع في مصر، بهدف تحديد المصانع المتعثرة والعمل على إيجاد حلول لإعادة تشغيلها، مؤكدا أن التحدي الرئيسي يتمثل في مشكلة التمويل التي تواجهها بعض المصانع، مشيرًا إلى أنه من خلال التعاون مع البنوك وتقديم حلول مالية مناسبة يمكن تخطي هذه العقبة، قائلا: توفير بيئة ملائمة للمستثمرين يعد أمرًا حاسمًا لتعزيز النشاط الصناعي وزيادة الاستثمارات، مؤكدًا أهمية دور الحكومة في تسهيل هذه العملية وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصناعية.
وأشار إلى إلى أهمية تعاون القطاع المصرفي مع القطاع الصناعي لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية، مطالبا البنوك بان يكون لها دورا حيويا في تحفيز المصانع المتعثرة، من خلال تقديم مرونة في السياسات المالية تجاه هذه المصانع المتوقفة، متابعا: وفي حالات التعثر الإداري، ينبغي تدريب الإدارة وتحديثها، مما يساهم في إعادة تنشيط عمليات المصانع، فضلا عن ضرورة تشكيل لجان محكمين لحل خلافات الشركاء، أو إنشاء إدارة مستقلة بعيدة عن الشركاء، بهدف استعادة الاستقرار والاستمرارية في عمل المصانع المتعثرة.
التعليقات متوقفه