أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضه ورفض الحزب لبرنامج الحكومة ورفض منحها الثقة.
وبدأ النائب كلمته قائلًا: برنامج بلا برنامج، أفكار وأمنيات بعيدة عن الواقع، بلا تغيير للأولويات، بلا خطط زمنية، بدون طرح حلول حقيقية للمشاكل التي يعاني منها الشعب المصري.
واستطرد “منصور” شعب مصر شعب صبور، لكن أعطوا له الأمل، اعملوا جهد حقيقي، احنا عايشين أزمات.. ديون.. تعليم.. صحة.. كهرباء.. تموين.. ارتفاع أسعار وغيره، وحذر النائب الحكومة من الاستمرار فى طريق الحكومة الراحلة التى فشلت فشلا ذريعا والأرقام تؤكد ذلك حيث تحرك الدولار من ١٧ إلى ٤٧ جنيه والسكر من 12 إلى ٣٥ جنيه والدين الخارجي تضاعف، والبرنامج المقدم لا يختلف كثيرا عن سابقه والاستمرار فيه يعنى استمرار الفشل.
وتحدث منصور عن الرقابة الغائبة والفساد المستشري وعدم وجود نية لدى الحكومة لتفعيل الرقابة الحقيقية، كما تحدث عن عدم وجود أي خطة زمنية بشأن التعليم فمثلا تخفيض كثافة الفصول لا يأتى بالأمانى الطيبة بل بالعمل وبخطط زمنية محددة الأهداف والتوقيتات وهو أمر غير موجود بالبرنامج، وتحسين مستوى الطالب لا يأتى بالوعود فقط، وسد عجز المعلمين لن يتم طالما يجري تعيين المعلمين بسرعة السلحفاة واختبارات قاسية، حتى وصل عجز المعلمين الى 465 الف معلم! وأدى الى هجرة الطلبة والطالبات للمدارس وتفشى ظاهرة الدروس الخصوصية.
وأضاف: ملفات كثيرة تحدثت عنها الحكومة بلا آليات تنفيذ واقعية ومنها قانون التصالح الذى فشل فى التطبيق، وكذلك عدم وجود خريطة لاحتياجات سوق العمل، مما ينتج عنه تصدير سنوى للبطالة وكذلك عدم وجود اجندة تشريعية تتماشى مع برنامج الحكومة النظري.
وبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلسته البرلمانية، بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
وتناقش الجلسة العامة التقرير النهائي حول برنامج الحكومة الجديدة عن الفترة (2024-2027) في ضوء عمل اللجنة البرلمانية الخاصة التي تم تشكيلها لمناقشته، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليعقب على المناقشات.
وعقدت اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، اجتماعات مكثفة في حضور الوزراء الجدد لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة، حيث عقدت اللجنة جلسات مكثفة لمدة 6 أيام، من 10 وحتى 15 يوليو الجاري، ووضعت تقريرها النهائي في 59 صفحة، والذي من المقرر أن يتم مناقشته اليوم الخميس بالجلسة العامة.
التعليقات متوقفه