بعد 5 ساعات متواصلة من المناقشات؛ أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وثقته فيها وتأييده لها ولما جاء في برنامجها من أهداف، ويحال التقرير والمناقشات التي دارت بشأنها إلى اللجان النوعية بالمجلس لمتابعة التنفيذ.
وبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلسته البرلمانية، بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
وتناقش الجلسة العامة التقرير النهائي حول برنامج الحكومة الجديدة عن الفترة (2024-2027) في ضوء عمل اللجنة البرلمانية الخاصة التي تم تشكيلها لمناقشته، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليعقب على المناقشات.
وعقدت اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، اجتماعات مكثفة في حضور الوزراء الجدد لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة، حيث عقدت اللجنة جلسات مكثفة لمدة 6 أيام، من 10 وحتى 15 يوليو الجاري، ووضعت تقريرها النهائي في 59 صفحة، والذي من المقرر أن يتم مناقشته اليوم الخميس بالجلسة العامة.
أهم التوصيات المهمة التي وردت بتقرير اللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج الحكومة
قالت اللجنة الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب: إن برنامج الحكومة (2024/2025- 2026/2027)، جاء متضمناً المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه؛ توصي اللجنة بأغلبية أعضائها، بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات ضمان أطر تنفيذ البرنامج.
وجاءت التوصيات؛ بأن البرنامج من شأنه أن يساهم –حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي: التوافق مع الدستور –تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات.
مع أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.
البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهرياً في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة؛ وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج ومن بينها: مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.
دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.
سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار
ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة
التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة؛ ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي “المشروط”، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي “المشروط”، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
التعليقات متوقفه