البديل المصرى غير متوافر ..والمستورد ارتفع 150% البحث عن الإنسولين .. رحلة شقاء تهدد حياة مرضى السكرى

لا صوت يعلو فوق صوت صرخات المرضى الذين فشلوا فى الحصول على دوائهم ..فلا تزال أزمة نقص الأدوية مستمرة وتؤرق المرضى وتهدد حياتهم ..وأبرز النواقص الأنسولين..ففى الجمهورية الجديدة أصبح الحصول على الأنسولين حلما صعب المنال. اختفى الأنسولين من الصيدليات ..كما تلقت جمعية الحق فى الدواء العديد من الشكاوى بشأن نقص الأنسولين بالمستشفيات العامة وعيادات التأمين الصحى بالمحافظات.

لجأ بعض المرضى إلى صيدلية الاسعاف بحثا عن الأنسولين الذى يتم صرفه بكميات محددة بعد توفير روشتة حديثة وتحليل يثبت إصابة المريض بمرض السكرى وهو الأمر الذى دفع المواطنين إلى التكدس أمام صيدلية الأسعاف فى طوابير طويلة لشراء تلك النواقص بعد اختفائها من جميع الصيدليات ..

نقص الانسولين دفع عدد من المرضى مشاركة معاناتهم على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتساءلوا عن أماكن توافره ..

ارتفع سعر قلم الانسولين المستورد من 62 جنيها إلى 100 جنيه ثم 150 جنيها وصولا إلى 192 جنيها ..والمحلى يصل سعره إلى 40 جنيها ولكنه غير متوفر إلا فى صيدلية الاسعاف والمريض يصرف قلما واحدا بعد تقديم الروشتة وصورة البطاقة والتحليل الذى يثبت الاصابة بالمرض. فالأزمة غير قاصرة على الصيليات والمستشفيات الحكومية والجامعية فحسب ولكنّ هناك نقصا فى مادة الأنسولين فى صيدليات التأمين الصحى

اشتكى كثير من مرضى السكرى من عدم تمكنهم من صرف علاجهم الشهرى نظرا لنقص الأنسولين ..كما أن المريض يضطر المرور على العديد من الصيدليات فى رحلة طويلة لصرف علاجه وهناك بعض الصيدليات تصرف نصف الجرعة فقط بسبب النقص الموجود . فيما عقدت الحكومة عدة اجتماعات لبحث أزمة نقص الادوية ووعدت بحلها خلال أسبوع ..

دفعت الأزمة عددا من النواب لتقديم طلبات إحاطة بمجلس النواب بشأن أزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة مثل القلب والضغط والسكرى …واتهموا هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة بالتقصير فى حل الأزمة.

أعلن محمد البهي، مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أن أزمة نقص الدواء فى مصر سببها ارتفاع أسعار المواد الخام نتيجة لارتفاع سعر الصرف حيث أن أغلب المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية مستوردة من الخارج وتسعير أغلب الادوية تم عندما كان سعر الدواء 15 جنيها مشيرا إلى الحل كان مراجعة أسعار الدواء وهذا يتم بالفعل ولكنه يستغرق بعض الوقت لتحقيق التوازن ..ونسيت حل الأزمة على مراحل حتى لا يشكل ذلك عبئا على المواطن وتوقع انتهاء أزمة نواقص الادوية خلال 3 أشهر بحد أقصى .

رغم أن مصر تستورد كمية كبيرة من الأنسولين كما أن وزير الصحة والسكان د.خالد عبد الغفار أكد فى تصريحات له أن مصر دولة منتجة للأنسولين ..ويمكن الاستعانة بالانسولين المحلى بديلا للمستورد..إلا إنه غير متوفر ايضا..

فيما أشار د.علاء محمد، صيدلى أن هناك ثقافة سائدة لدى المواطن أن المستورد هو الأفضل ورغم ارتفاع سعر الانسولين المستورد إلا أن المريض يظل يبحث عنه ولا يرضى بالبديل ..كما أن هناك مرضى يعانون من مرض السكر منذ عدة سنوات واعتادوا على المستورد ومن الصعب استبداله بالمصري مشيرا إلى إن حتى البديل المصرى غير متوفر إلا فى صيدلية الاسعاف ..وأوضح أن هناك بعض المواطنين يطلبون صرف أدوية السكر للتخسيس.

فيما أوضح د.على عبد الله ، مدير مركز الدراسات الدوائية, سبب نقص الأدوية هو عدم قدرة الشركات المنتجة على تحمل فرق تدبير العملة لاستيراد المواد الخام بعد ارتفاع سعر الدولار من 31 جنيها إلى 49 جنيها. وأشار إلى ضرورة رفع وعى المواطنين وتغير الثقافة السائدة بأن المستورد أفضل من المحلى ..فعلينا توعية المرضى باستخدام الادوية البديلة لأنها أرخص كثيرا من المستورد الذى يكلفنا أموالا طائلة موضحا أن الأنسولين المحلى يتم إنتاجه من جانب عدد من الشركات بأسماء تجارية مختلفة، البعض منها متوفر والبعض الآخر غير متوفر لكن الأنسولين متوفر وليس مختفيا من الأسواق وتابع: على وزارة الصحة أن تكشف عن الرصيد وآليات متابعة الموزعين فى توفير الأنسولين المحلى والمستورد بالأسواق. وأضاف من الضرورى أن يتم سن تشريع يمنع صرف الأدوية بدون روشته حتى نمنع سحب الأدوية واستخدامها فى غير الاغراض المحددة لها ..

من ناحية أخرى طالب د.على عبدالله بضرورة إعادة النظر فى تسعير الادوية مع عدم اغفال الشق الاجتماعى والشق الاستثمارى للشركات ..وعلى المواطن أن يتقبل زيادة أسعار الدواء، وأيضا يجب ضبط سوق الأدوية ..فهناك تصريحات للوزير د.خالد عبد الغفار أشار فيه إلى أن القطاع الخاص يمثل 70% من الادوية, والحكومة لها نسبة 30%..وللاسف هناك كمية كبيرة من الأدوية الحكومية الخاصة بالمستشفيات والصيدليات التأمين الصحى يتم تسريبها للسوق السوداء والمواطن لا يجدها بدليل فى حقنة سعرها 200 جنيه تباع ب 2000 جنيه ..فى دواء يستخدم فى الاجهاض غير المشروع سعره 11 جنيها يباع الآن ب 200و300 جنيه رغم انه خاصة بالحكومة فقط ..وعلى المستوى الخاص نجد اساءة فى استخدام الادوية فالاطباء البيطريون يبعون الادوية البيطرية مع الاعلاف ..واطباء النساء والتواليد يبيعون اللولب بأضعاف أسعاره والحقن الهرمونية كذلك ..أين التشريعات التى تحكم هذه المهزلة وأين التتبع الدوائى الذى يحكم علبة الدواء .

فيما أشارت د.ايرينى سعد، عضو مجلس النواب، أن السبب فى نقص الادوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة هو انخفاض استيراد المواد الخام واتجاه بعض المصانع والشركات لايقاف خطوط الانتاج بسبب عدم وجود المواد الخام اللازمة للصناعة نظرا لارتفاع سعر الدولار وبالتالى اضطر بعض المستوردين تقليل حجم الاستيراد ..وأصحاب الشركات أعلنوا أنهم يتكبدون خسائر طائلة وطالبوا برفع سعر الدواء. وأكدت أن دور الدولة هو الاهتمام بمصانع قطاع الأعمال الخاصة بالدولة التى تستطيع أن تغذى الفجوة فى المستشفيات العامة والتأمين الصحى, ويكون هناك اهتمام أكثر بمدينة الدواء لكى تخدم الصناعة الوطنية, وأن يكون هناك استراتيجية وطنية لتوطين صناعة الدواء والاعتماد على البدائل المحلية ..مشيرة إلى أن الصناعات التى ممكن أن تتم محليا يتم استيرادها من الخارج مثل كرتونة الدواء وزجاجات التعبئة ..يجب تحفيز الصناع على عمل مصانع لانتاج هذه المواد وتوفير العملة الصعبة مثل الجيلاتين وممكن الاتفاق مع وزارة الزراعة على توفير الجيلاتين الحيوانى ..مواد التعبئة والتغليف ..تصنيع هذه المواد محليا ممكن أن يوفر من التكلفة النهائية ونصل لسعر عادل للادوية ..وأشارت إلى أن الاتجاة لرفع سعر الدواء ليس حلا لان المواطن بمرور الوقت وتوالى الارتفاعات سيفقد قدرته الشرائية فى ظل الازمة وزيادة التضخم وبهذا يتعرض للخطر والموت نتيجة لعدم قدرته على شراء الادوية ..وبالتالى يجب أن تعطى الدولة حوافز لخطوط الانتاج المهمة التى تسد عجز ..ولابد أن يحدث تنسيق بين هيئة الدواء ووزارة الصناعة لمعرفة النواقص ووضع الخطط البديلة لتوفيرها بأسعار معقولة.

وأشارت إلى أن الانسولين على سبيل المثال من الادوية ينبغي ان تكون موجودة بالمخازن برصيد لا يقل عن 6 أشهر لأهميته الكبرى فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين, ويجب أن يكون هناك مخزون لجميع الادوية خاصة أدوية الامراض المزمنة فليس من المعقول أن ينام المريض ويصحو لا يجد علاجه..من ناحية أخرى لا بد من تحديث بيانات المرضى بشكل مستمر لتصنيع الادوية اللازمة والتى تكفى المرضى.