نواب يطالبون بخريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالصعيد ومحفزات لتصدير منتجاتها

طالب نواب بخريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظات الصعيد، كما طالبوا بحزمة محفزات لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وأكد المشاركون أن المشروعات الصغيرة تعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصادات الوطنية، حيث تساهم في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، وأشاروا إلى أن المشروعات الصغيرة تواجه تحديات متعددة في مجال التصدير، تتمثل  صعوبات تتعلق بالجودة، التكاليف، التسويق، والإجراءات اللوجستية.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع إنرووت للتنمية ومؤسسة دروسوس بعنوان تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر – محافظة أسوان، حيث أنتقد المشاركون عدم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والتجمعات الاقتصادية التي يمكن أن تدعم التوسع في الأسواق الخارجية.

واقترح المشاركون اجراءات من شأنها تحسين القدرة التنافسية وتعزيز التوسع والانتشار في الأسواق الخارجية، مما يحقق بالتبعية زيادة الصادرات من المشروعات الصغيرة، مطالبين بربط التكتلات الانتاجية والمشروعات الصغيرة مع الشركات الكبري المصدرة من نفس القطاع حتي تصبح هذه المشروعات الصغيرة صناعات مغذية لهم.

تحديات تعيق التصدير ولوائح تنفيذية منضبطة

وطالبت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بتعديلات تشريعية على قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث طالبت بإضافة بند يسمح بإنشاء شركات يكون هدفها التصدير لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الفلسفة من ذلك هو تنظيم هذا القطاع بما يمكن من تصدير المنتجات.

وحدد النواب التحديات التي تعيق التصدير؛ مثل صعوبة التوافق مع معايير الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة في الأسواق الدولية، مما يؤثر سلباً على قدرة المشروعات الصغيرة على المنافسة، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة المرتبطة بإجراءات التصدير، مثل تكاليف الإنتاج، النقل، والرسوم الجمركية، مما يؤثر على القدرة التنافسية، وقلة الوعي بمتطلبات بالأسواق الدولية، وصعوبة بناء شبكة من العملاء، من خلال  تطوير استراتيجيات تسويقية فعالة، بجانب ضعف البنية التحتية للنقل والتخزين وتأخيرات الشحن واللوجستيات.

من جانبها شددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة مواجهة الشكاوي المتعلقة بالترفيق حتى لا تتعطل المشروعات، موضحة أنه سيتم نقل التوصيات الخاصة بورش دعم ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة للجهات التنفيذية المعنية بالتنسيق مع نواب المجالس النيابية حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وشدد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب على ضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا على أهمية المراجعة  المستمرة لمشروعات القوانين، وكذلك المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية، وتذليل العقبات بالإضافة إلى تنظيم ورش أكثر تخصصية تتضمن خريطة احتياجات واستثمارات وفق أولويات واضحة.

وأضاف: يجب أن تكون الرخصة الذهبية هي الأصل وليس الاستثناء، مشددًا على ضرورة مواجهة مشكلات تعدد الولاية وتكريس فكرة الشباك الواحد.

وشددت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب على أهمية وجود لوائح تنفيذية منضبطة حتى لا يضطر القائمين على التشريع إلى اللجوء لتعديل القانون مرة أخرى، مؤكدة على أهمية مساعدة القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير أيضا بما ينعش هذا القطاع.

واقترح النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ استحداث “المجلس الوطني لريادة الأعمال” من خلال مسار تشريعي وتنفيذي واستراتيجيات تسويقية.

وقالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب: إن الصعيد غني بالثروات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة سواء من خلال تطوير السياسات أو المسارات التشريعية.

وقال المهندس أحمد الجندى أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن تعديل التشريعات ليس الحل الوحيد، موضحًا أن المشكلة في كثير من الأحيان تكمن في التطبيبق على أرض الواقع، لافتًا إلى أن المشكلات تظهر في كثير من الأحيان بسبب اللوائح التنفيذية، كما شدد على ضرورة توحيد جهات الولاية والتأكيد على تطبيق الحوافز الإيجابية بما يحفز المقبلين على القطاع، مؤكدًا على أن دراسة الأثر التشريعي يجنبنا تعديل القانون مرة أخرى.

فيما أكد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ أن المشكلة التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في التنفيذ وليس في التشريع فقط، موضحًا أن العبرة بالممارسات على أرض الواقع.

وقال: إن قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا يمكن تطبيقه على قطاع ريادة الأعمال، ولفت إلى أن هذا المجال المتطور والذي دخل في مجالات تكنولوجية حديثة يحتاج فقط تسهيل الإجراءات في التأسيس وفي إنهاء النشاط ، وطالب  بالاستعانة بالتجارب الدولية التي تطلق العنان لهذا القطاع، مشيرًا إلى أن الدولة لجأت للرخصة الذهبية لإزالة العراقيل أمام كبار المستثمرين.

وشدد الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية على ضرورة تمكين الشباب في محافظات الصعيد، وغيرها مشدداع لى أهمية ربط الجامعات والبحث العلمي بالمشروعات الناشئة أو مشروعات ريادة الأعمال، موضحًا أن التمويل أحد أهم التحديات التي تواجه ريادة الأعمال، وأضاف: كما أن صعوبة تسجيل الشركات لا تمكنها من الحصول على التمويل الذي يساعدها على الإنطلاق.

وقال السلاموني: إن بعض الدول الأخرى تسهل هذه الإجراءات بما حولها إلي بيئة حاضنة لهذه الشركات، ولفت إلى أن التركيز على المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي أولوية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي وعدم الاستيراد من الخارج.

ومن جانبه شدد المحامي فادي صالح على ضرورة صياغة تشريع جديد يشاهم في مواجهة العراقيل وسهولة انشاء الشركات الجديدة والخروج منها بسهولة أيضًا.

وقال عماد رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات: نواجه مشكلة تتعلق بتوقف الشركات بعد تأسيسها بسبب المشكلات الهيكلية، مشددًا على ضرورة وجود سياسات تساعد على عدم توقف الشركاتت بما في ذلك إتاحة المعلومات محذرا مما اسماه العمل في جزر منعزلة.

وشدد الدكتور تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية على ضرورة مواجهة المشكلات التسويقية لمشروعات ريادة الأعمال في الصعيد واللجوء لرفع الوعي بالمشروعات المبتكرة بجانب المحفزات الإيجابية.

و قال النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب: إن عقد مسابقات بين المحافظات تشجع على الابتكار، وأكدت نيفين إسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية على ضرورة عرض التوصيات التشريعية والتنفيذية من خلال النواب.

وقالت لمياء صلاح أحد رواد الأعمال بالصعيد: إن إتاحة المعلومات ورفع الوعي بأهمية قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يدعم هذه القطاعات، مشددة على ضرورة مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التسويق لإنتاجها.