شهدت أسعار تذاكر المترو لذوي الإعاقة،قفزة كبيرة بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود مؤخرا بنسبة 15 % ، إذ ارتفع سعر التذكرة المخفضة التي يحصلون عليها من نصف جنيه للتذكرة إلى 5 جنيهات دفعة واحدة، كسعر موحد لهذه الفئة بغض النظر عن عدد المحطات، وطالت الزيادة اسعار الاشتراكات الربع سنوية (3 شهور) لأصحاب الهمم، لتكون 150 جنيهًا للمنطقة الواحدة، 200 جنيه لمنطقتين، 250 جنيهًا لثلاث أو أربع مناطق، و 300 جنيه خمس أو ست مناطق، الامر الذى تعالت معه صرخات الغلابة وزادت موجة الغضب حتى طالت بعض أعضاء مجلس النواب ، ممن اعترضوا على هذه الزيادة، لذوى الهمم رغم ظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على الكسب.
فيقول أحمد عصام عبد العاطى – طالب بهندسة شبرا من ذوى الهمم، أن هذه الفئة تحتاج رعاية خاصة من الدولة، موضحا أن حالة الغضب بعد رفع أسعار تذاكر واشتراكات المترو أمر طبيعى جداً ، خاصة وأن الرفع بفارق مؤثر بالنسبة للمواطن، مضيفاً : “على أى أساس يتم الرفع لذوى الهمم بفارق 4 جنيهات دفعة واحدة بحيث تصبح التذكرة 5 جنيهات بدلا من جنيه، مؤكداً أن الغضب كان بسبب حجم الزيادة، حيث كانت الزيادات السابقة لا تتجاوز 10% لتتناسب مع دخول المواطنين، ولكن النسبة الحالية وصلت إلى 25%، متسائلاً عن المعيار الذى تتم الزيادة على اساسه ولماذا ارتفعت أسعار تذاكر المترو لذوى الهمم رغم ظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على الكسب؟!
السكة الحديد
يعد التنقل عبر قطارات السكك الحديدية هو الأرخص نسبيا في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار المواصلات، ومع ذلك طبقت الحكومة زيادات على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بنسب ما بين 25 لـ 33 % بعد أسبوع من قرار زيادة أسعار الوقود ، وذلك ضمن مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تتضمن زيادة أسعار الخدمات المقدمة حتى نهاية العام المقبل، وشملت الزيادات الجديدة أسعار تذاكر القطارات التي تنقل أكثر من 420 مليون راكب سنوياً، فيما جاءت نسب الزيادة الأعلى على القطارات الأرخص سعراً والتي تحمل اسم ” تحيا مصر” لتكون بواقع 25 % ، مع زيادة أسعار القطارات الروسية المكيفة وذات التهوية بالدرجة الثالثة والقطارات المكيفة بنسبة 12.5 %، وهو ما اعترض عليها عدد كبير من الركاب ،خاصة بعد تصريحات رسمية افادت بأن إيرادات هيئة السكك الحديدية، بنهاية عام 2023 بلغت نحو 12 مليار جنيه، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه جمعتها بنهاية 2022، وهو ما يؤكد أن المبرر الذى أعلنه وزير النقل كامل الوزير، بأن الهيئة تخسر ملايين الجنيهات وتحتاج لتعظيم مواردها لتعويض ذلك من خلال رفع اسعار التذاكر غير مقبول، حيث سبق وأن صرح الوزير، بأن
إجمالي الديون على هيئة السكك الحديدية بلغ 83 مليار جنيه لصالح البنك المركزي وبنك الاستثمار القومي ووزارة المالية، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه (لوزارة البترول، وقد تم إسقاط 35 مليار جنيه من هذه الديون، والتنازل عن قطعة أرض لصالح بنك الاستثمار القومي، ومازالت الهيئة مديونية لوزارة البترول بقيمة 5 مليارات جنيه.
بينما استنكرت عفاف عطية- محامية ، زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد ، مشيرة الى ضعف الاجور، مضيفة:” مرتبات الناس أو يوميتهم بقت للمواصلات والأكل بس”، موضحة أن أغلب رحلات عملها فى المحاكم بالمحافظات وهذا يعنى مضاعفة تكاليف السفر، مؤكدة على أن هناك من لديهم القدرة على تحمل أى زيادة ، فى حين الشريحة العظمى من ركاب السكة الحديد من الموظفين البسطاء الغلابة ، ممن يسعون للالتحاق بأرخص وسائل النقل سعراً من وجهة نظرهم ، فأى زيادة فى الاسعار تمثل عبئاً إضافيا على دخلهم وميزانيتهم، مضيفة :” الناس ماشية تكلم نفسها من الغلاء وضعف المرتب، كان يجب على الدولة دراسة أى زيادة فى اسعار المترو والسكة الحديد بإعتبارهما مرافق حيوية تهم جميع المواطنين، ويستخدمه الغالبية في تنقلاتهم اليومية، خاصة الموظفين وطلاب الجامعات والمدارس، مؤكدة أن الزيادة فى أسعار وسائل النقل على مختلف قطاعاتها لا تتناسب والزيادة الاخيرة فى اسعار الوقود حتى البنزين والسولار بإعتبارهما اساسيين فى اغلب المواصلات، فعلى أى أساس يتم إقرار أى زيادة فى الاسعار.
التعليقات متوقفه