الطماوي: اللجنة الدستورية ستجتمع الثلاثاء المقبل لمناقشة ما انتهت آلية اللجنة الفرعية بقانون الإجراءات الجنائية

قال النائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية: إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة ظهرًا لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت اليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية، ومن المقرر ان تستمر في الانعقاد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الاسبوع المقبل.

وأضاف رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية: أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، كما انه جاء متسقًا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، ومشروع القانون مكون من ٥٤٠ مادة .

وأفاد الطماوي: أن اللجنة تعمل خلال الاجازة البرلمانية للانتهاء من تقريرها حتي يكون جاهزا للعرض علي الجلسات العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل.

واستعرض رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية أبرز ملامح مشروع القانون، والتي منها:

1- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.

2- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

3- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

4- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.