أكد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الجديد يعتبر بحق ثورة تشريعيه حقيقية، وسيكون لها دلالات إيجابية كبيرة، وتوجه الدولة المصريه نحو إعداد قانون جديد للاجراءات الجنائية، جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجي الذي لمجال الدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال، ويؤكد إننا نسير وفق استراتيجية وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلي من قيم حقوق الإنسان.
وطالب عضو الشيوخ جميع الجهات المعنية والإعلام بتوضيح الصورة واستعراض مواد قانون الإجراءات الجنائية للمواطنين، لاستبيان كل ما جاء فيه من دعم للحقوق والحريات والضمانات الغير مسبوقه التي راعت فيها الدولة المصرية وكل معايير حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
وشدد عبدالعزيز بأنه أحد رجال القانون ويدرك أهمية تعديل هذا القانون الذي ينظم العلاقة بين الأفراد في المجتمع بشكل كبير، ويحافظ علي حقوق جميع الأطراف، وله من الأهمية التي تعتبر من أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
التعليقات متوقفه