تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب غدا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومراجعة المسودة التي انتهت اليها اللجنة الفرعية الخاصة المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وحصلت “الأهالي” على نص مسودة مشروع القانون التي تضمنت 540 مادة تتضمن الجديدة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وتنظيم حالات التعويض عنه، وإقرار بدائل الحبس الاحتياطى وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف و تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعدو تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية وغيرها من المواد التي انتهت اليها اللجنة الخاصة.
وجاء نص مشروع القانون كما يلي:
أولًا مواد الإصدار
المادة الأولى
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية
يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
المادة الثالثة
لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الرابعة
يلغى قانون الإجراءات هذا القانون والقانون المرافق له.
الجنائية الصادر بالقانون رقم ١۵۰ لسنة ١٩٥٠ ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونص الكتاب الأول على تنظيم الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق، ويتضمن تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، وتتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ونص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون ، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۷، ۲۷۹، ۲۹۲، ۲۹۳، ۳۰۳، ۳۰۶ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ونص مشروع القانون ايضا على إنه اذا تعدد المجنى عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۷، ۲۷۹، ۲۹۲، ۲۹۳، ۳۰۳ ، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وإذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.
وتقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب
عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القيم. وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وتقوم النيابة العامة مقام المجنى عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله.
وينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۱۸۱ و ۱۸۲ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون
العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
التعليقات متوقفه