عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام والنقباء الفرعيين، اجتماعًا لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث عرض نقيب المحامين كل ما تم مناقشته خلال اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر الجاري، حيث تمت مناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية، وعرض وجهة نظرها في المواد محل الخلاف، وتم تشكيل مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ وشباب المحامين.
وأكد النقيب العام، أنه تم عرض النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع، مشددًا على تمسك نقابة المحامين بكل طلباتها التي كفلها الدستور وقانون المحاماة، مؤكدا استئناف مناقشة باقي المواد التي تم إرجاؤها ، اليوم الأربعاء، وهي تمثل الضمانة الحقيقية لكفالة حق الدفاع.
التعليقات متوقفه