قرار وزير التعليم بالتدريب التحويلى للمعلمين يتسبب فى حالة ارتباك داخل المدارس والادارات التعليمية

،، أعلنت المديريات التعليمية فتح باب التقدم لبرنامج التدريب التحويلى لمن يرغب من المعلمين للتحويل من التخصصات التي بها زيادة، لتدريس المواد التي بها عجز بما يتوائم مع المؤهل الأصلي، وذلك تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين، القرار الذى تسبب فى حالة كبيرة من الارتباك داخل الادارات التعليمية، واثار غضب الموجهين العموم للمواد التى سيتم التحويل منها ، معلنين رفضهم للتوقيع على أى طلب تحويل لمعلميهم ، مؤكدين وجود عجز سابق من تخصصاتهم .

وعلى الرغم من قرار خضوع المعلمين للعديد من الدورات التدريبية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، يبقى السؤال: هل تعد تلك الدورات كافية وتواكب أهداف إدماج أساليب التدريس الحديثة، وهل يتم تقييم أثرها وانعكاسها على العملية التعليمية؟

فى البداية ، أعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الاسابيع الماضية حزمة من القرارات التى من شأنها التصدى لعدد من التحديات التى تواجه المنظومة التعليمية فى مصر ومنها مشكلة الكثافة الطلابية والعجز العددى فى المعلمين بمختلف المواد الدراسية على مستوى المراحل التعليمية الثلاثة.

المسمى الوظيفى

بدأت الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية تنفيذ خطاب الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة، في اطار توجيهات وزير التربية والتعليم بالعمل على سد العجز في أعداد المعلمين استعدادا للعام الدراسي ٢٠٢٤، ٢٠٢٥، وذلك بعد أن منح عبداللطيف ، الضوء الاخضر للاستفادة القصوى من معلمى المواد التى تم إالغاؤها والاخرى التى أصبحت لا تضاف للمجموع ، وبناء عليه تم إرسال تعليمات عاجلة ومشددة للمديريات التعليمية لسرعة مخاطبة الادارات لتقديم إحصاء وافى بميزانيات المواد والمعلمين بكل مدارس كل إدارة تعليمية ” بالعجز والزيادة”، مع فتح باب التحويل وتغيير المسمى الوظيفى لجميع شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه، من أجل تدريس المادة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية، ومنهم معلمى الحاسب الالى من الحاصلين على بكالوريوس التجارة وتم تعيينهم على غير تخصصهم وقد حصلوا على دبلوم تربوى ، فيتم الاستعانة بهم كـ معلمى لمادة الرياضيات لسد العجز بالمرحلة الابتدائية، بينما يتم تحويل الاخصائى الاجتماعى ممن حصل على دبلوم التربوى لـ معلم رياض أطفال، الامر الذى تسبب فى حالة غضب واسعى بين موجهى هذه التخصصات ، والذين رفضوا تماماً التوقيع بالموافقة على طلبات التحويل وتغيير المسمى الوظيفى التى قدمت لهم ، مؤكدين أن لديهم عجز فى الاساس، فكيف لهم الاستغناء عن أى معلم؟!

من حانبه، أكد أحمد بركات- موجه أول حاسب الى بإدارة شرق شبرا ، أن قرار فتح باب تغيير المسمى الوظيفى غير مدروس جيداً ، مشيرا الى أن توجيه الحاسب الالى يعانى منذ سنوات من عجز فى عدد المعلمين، ويحاولون سد هذا العجز بتحميل المعلم فوق نصابه فى عدد الحصص ،خاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية.

وأضاف بركات، أن الهدف من القرار هو التصدى لأزمة عجز المعلمين فى المواد الاساسية مثل اللغة العربية والرياضيات فكان من الاولى أن يتم الاستعانة والاستفادة من الاعداد الكبيرة التى تقدمت لـ مسابقات الـ 30 ألف معلم وغيرها ، على الاقل هم فى الاساس تخصص تربية أو أداب وليس تجارة ، بالاضافة الى أنه ليس من المنطق أن يتم سد العجز فى تخصص على حساب تخصص أخر، موضحين أن الادارات التعليمية بدأت بالفعل فى قبول وإستلام طلبات تغيير المسمى الوظيفى دون إنتظار قبول أو رفض موجهى المواد ، غير مهتمين برأينا كموجهين منوطن لنا تحديد إحتياجات كل مدرسة من عدد المعلمين دون الاخلال بتوازن الحصص داخل المدارس والانصبة.  

التدريب التحويلى

وكان القرار الثانى الذى أصدره وزير التربية والتعليم ، وتسبب أيضاً فى جدلاً واسعا بين المعلمين داخل المدارس، هو قرار التقدم للتدريب التحويلي لسد عجز المعلمين، حيث يتم إعداد تدريب تحويلى لـ معلمى اللغة الاجنبية الثانية بوجه عام وحاصلينعلى لغة ثانية إنجليزى ، بحيث يتم تغيير المسمى الوظيفى لهم لـ ” معلمى لغة إنجليزية” ، ونفس التدريب يطبق على معلمى علم النفس بحيث يتغير المسمى الوظيفى لهم لـ ” معلمى دراسات إجتماعية، وذلك بعد قرار الوزير بإلغاء مادة علم النفس من مقررات الثانوية العامة وتحويل مادة اللغة الاجنبية الثانية الى مادة لا تضاف للمجموع، على أن يتم الاستفادة بهذه التخصصات فى سد عجز المعلمين فى مواد أخرى.

أثارت هذه القرارات إرتباكاُ كبيراً داخل الادارات التعليمية بالمحافظات خلال الايام الماضية ، وكذلك سادت حالة من الغضب بين معلمى هذه المواد ، والذين تساءلوا عن تغير المرحلة الدراسية المقيدين عليها ، بالاضافة الى كيفية التعامل من جديد من فئة مختلفة من الطلاب، وهناك من تساءل عن مدى جدوى التدريبات التى من المقرر الحصول عليها لتأهيلهم للقيام بالمهام الجديدة.

ويرى مجدى صقر – وكيل مدرسة بالقليوبية ومدرب معتمد بالاكاديمية المهنية للمعلمين، أن قرارات الوزير فى هذا الشأن لها ما لها وعليها ما عليها، فإذا كان الهدف الاول منها هو سد العجز العددى فى المعلمين وكذلك الاستفادة من معلمى المواد الملغاه ،علينا الوقوف أمام عدد من النقاط منها هل سيتم توفير الامكانيات الكافية لتدريب هذه الاعداد من المعلمين فى هذا الوقت القصير قبل بدء العام الدراسة بأقل من شهر؟، وكيف يمكن لموجهى هذه المواد إعادة توزيع المعلمين داخل مدارس كل إدارة خاصة وان المدارس قامت بالفعل بوضع خطة الجداول والانصبة لكل معلم ، مطالبا بإرجاء وتأجيل تنفيذ هذا القرار على الاقل عاما جديدا بحيث يتم التدريب بشكل كافى ويتم التوزيع بشكل مناسب يمكن الاستفادة منه فعلياً على أرض الواقع ” مش مجرد ترتيب أوراق”.

بينما أكد عبدالله مصطفى – وكيل شؤون العاملين بإحدى الادارات التعليمية ، أن

أزمة العجز في المدرّسين بدأت تلقي بظلالها على العملية التعليمية مع بدايات الألفية الثالثة بنحو 323 ألف معلم، الامر الذى يزداد تعقيداً كلما مر عاماً حمل معه خروج العشرات من المعلمين لسن المعاش دون إحلال غيرهم فى اماكنهم حتى أصبحنا نعانى عجزاً صارخاً، فبلغ عدد المعلمين المزاولين للمهنة نحو 992 ألف معلم في حين يزيد عدد التلاميذ على 25 مليون تلميذ.

واشار مصطفى، الى أن هناك نقاط كثيرة لابد من القاء الضوء عليها من باب توضيح الصورة للمسئولين ، حيث بدأ عجز المدرسين من عام 2019 وكان 250  الف معلم وفى عام 2023 وصل الى 470 ألف معلم،  وهذا يعنى ان 40 %من المعلمين  فى الوزارة لم يعودوا موجودين ، خاصة بالمدارس الثانوية التى أصبحت شبه خالية من المدرسين وهذا بالطبع ادى الى تدهور العملية التعليمية ، موضحاأن قرارات وزير التعليم رغم انها فى مجملها جيدة، الا انها تحتاج لمزيد من الدراسة للتنفيذ على أرض الواقع ، فنحن نفتقد التدريب المناسب للمعلم ، بالاضافة الى ضعف الامكانيات التى تخلق لدينا معلماً مؤهلاً بأحدث التقنيات والاستراتيجيات التدريسية ، مطالبا بأن يقوم الوزير بالزيارات الميدانية الكافية للمدارس على مختلف مراحلها للوقوف على ما هو متاح وماهو مطلوب قبل اصدار اى قرار من شأنه احداث بلبلة بالمدارس دون جدوى ، فنحن حتى الان كل ما وصل الينا تعليمات لا نعرف كيفية تطبيقها، كما يجب أن تكون برامج تدريب المعلمين، قادرة على تجهيزهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع الابتكارات التكنولوجية وتنوع الثقافات وتعددية اللغات في الفصول الدراسية.