سؤال برلماني للحكومة بشأن اعتصام وإضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود بطنطا عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور

توجهت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزراء الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء، العمل، قطاع الأعمال، العدل والداخلية، بخصوص اعتصام وإضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود بطنطا عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور طبقا للقانون وقرار رئيس الجمهورية.

وقالت النائبة في المذكرة التوضيحية لطلبها البرلماني؛ ورد إليّ خبر مؤسف ومحزن بأن هناك نية لبيع شركة وبريات سمنود / طنطا وفوجئت بالقبض علي ثمانية من عمال الشركة وحبسهم ومعظمهم سيدات قبل إخلاء سبيل سبعة منهم من محكمة جنح مستأنف شرق طنطا يوم الأحد 1 سبتمبر بكفالة ألف جنيه، عدا العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق وذلك على ذمة القضية للضغط على العمال لفك الإضراب والتوقف عن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان قبل بدأ الحكومة في بيع الشركة لصالح المالك الجديد.

ومما سبق وجهت النائبة أسئلتها لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين، كالتالي:

أولًا: لماذا لم تلتزم شركة وبريات سمنود بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية الإلزامي وإعطاء العاملين الحد الأدنى للأجر؟
ثانيًا: ما هو الإجراء الذي يجب علي العاملين اتخاذه بعد رفض إدارة الشركة مطالبات العمال المتكررة للحد الأدني للأجور وبعد تجاهل وزير العمل لمطالبهم واضطروا للتصعيد وإستخدام حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب عن العمل بعد غلق الأبواب أمامهم في ظل معيشة صعبة وأسعار ترتفع يوما بعد يوم ولايكفي دخلهم للعيش بكرامة؟

ثالثًا: ما هو الإجراء القانوني الذي ستتخذه الحكومة لمسائلة إدارة الشركة التي أخطأت وخالفت القانون وقرار رئيس الجمهورية بعدم إعطاء العاملين حقوقهم في الحد الأدنى للأجور؟

رابعًا: من وجهة نظر الحكومة هل قرار الحد الأدنى للأجور اختياري؟ أم إجباري وملزم للمصانع والشركات العامة وقطاع الأعمال؟

خامسًا: ماهو السبب والسند القانوني الذي أعطى إدارة الشركة الحق في استدعاء الشرطة والقبض على المعتصمين والمضربين وحجزهم احتياطي ثم الإفراج عنهم بكفالة ألف جنيه!؟

وبأي عدل ومنطق وبأي حق يتم إذلال وإرهاب هؤلاء العاملين علي يد الشرطة وإستغلال الحجز الاحتياطي كعقوبة للتخويف والترهيب؟ إلا إنه موقف مخزي وغريب ومستنكر تجاه تصرفات إدارة الشركة لعمالهم الذين يبذلون أقصي جهدهم في العمل.

سادسًا: وإن كان الاعتصام والإضراب حق دستوري طبقا للمادة 15 من الدستور التي نصت (الإضراب السلمى حق ينظمه القانون) فلماذا تم القبض على العمال وهم يمارسون حقهم؟

مع التأكيد على ان ممارسة الحقوق كالاعتصام والإضراب للمطالبة بالحقوق ليست جريمة، كما أقرتها المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17 يونيه 2017 وقالت (الإضراب حق لا يجوز العقاب على استعماله).

وطالبت النائبة أولا: الإفراج الفوري عن العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق ومستمر حبسه بالرغم من خروج زملاؤه.

ثانيًا: الاعتذار والتعويض لكل عاملات وعمال شركة وبريات سمنود المحبوسين وتم الإفراج عنهم.

ثالثًا: الإقرار بحق العاملين في الحد الأدنى للأجور بداية من الشهر القادم وبدون مماطلة من إدارة الشركة.

رابعًا: إحالة المسؤلين في الشركة للمسائلة عن عدم التزامهم بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية وعدم إعطاء العاملين الحد الأدني من الأجور.

وأعلنت النائبة سمير الجزار عن تضامنها مع هؤلاء العمال الذين طالبوا بممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب والاعتصام، ووصفتهم بـ”الأبطال” لتحملهم ارتفاع المعيشة والأسعار

مطالبة بإحالة الأسئلة للوزراء والرد عليها كتابة والاستجابة فورا للمطالب القانونية وفرض الحد الأدنى للأجور في شركة وبريات سمنود وكل الشركات والمصانع علي أرض مصر.