أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الادخار يمثل عنصرا حيويا في تعزيز النمو الاقتصادي لأي بلد، ويواجه العديد من الدول، بما في ذلك مصر، تحديات في زيادة معدلات الادخار المحلي، موضحة أن هناك مقولة شائعة في الاقتصاد بان الادخار هي الأموال التي إيداعها في البنوك، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، لأن الإدخار لأي دولة يعتبر قدرتها على الإنتاج واستهلاك ما قيمته نصف هذا الإنتاج، وبذلك يكون هناك ادخار بنحو 50%، قائلة: تعريف الادخار هو الفائض من الدخل بعد الإنتاج.
وأوضحت، الادخار لا يعبر عنه قيمة الوادئع في البنوك بسبب أن فرص استثمار هذه الأموال ضعيفة، والمناخ الاستثماري سيئ، والطاقات الإنتاجية ضعيفة، والموارد البشرية مستواها منخفض الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الاستثمار وبالتالي الإنتاج بطبيعة الأمر، وهنا يسيطر الاستهلاك مما ينخفض معدل الادخار.
وشددت على ضرورة رفع معدل الاستثمار مع زيادة الدخول لخفض الاستهلاك، مؤكدة أن هذا النوع من الادخار هو الذي يعود بالنفع على المواطينن والاقتصاد الكلي من خلال اتساع دائرة الإنتاج والتشغيل وزيادة الدخول.
ولفتت إلى أن السياسية الائتمانية للبنوك يجب أن يكون لها نظرة مغايرة تعمل على زيادة حزافز الاستثمارات التي لها تأثير إيجابي على زيادة الإدخار، وتقديم حوافز تمويلية للصناعات التي لها ميزة نسبية، موضحة أن القرى والنجوع بها طاقات ادخارية كبيرة، ولكننا لم نحسن استغلالها، مشددة على ضرورة تعظيم دور السياسية الائتمانية من أجل الوصول لمعدلات الادخار المستهدفة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مالية ميسرة وسهلة الوصول يمكن لتشجيع الأفراد على فتح حسابات توفير واستثمار أموالهم بشكل أكثر فعالية، فضلا عن الانتباه جيدا بمستوى الدين العام، فهو يؤثر على قدرة الحكومة على دعم السياسات الداعمة للادخار، قائلة إن تخفيض الدين العام من خلال تحسين إدارة المالية العامة يتيح للحكومة فرصة أكبر للاستثمار في المبادرات التي تشجع الادخار.
تقديم حوافز
وأوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هناك عدة عوامل تؤثر على معدلات الادخار، أبرزها، الأوضاع الاقتصادية والمالية، حيث أنه في فترات الأزمات الاقتصادية أو عدم الاستقرار، قد يميل الأفراد إلى تقليل مدخراتهم والاعتماد أكثر على التمويل الخارجي، وأيضا مستويات الدخل لأن الأفراد ذوي الدخل المنخفض قد لا يكون لديهم القدرة على الادخار بشكل كبير، وتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل يمكن أن يسهم في رفع معدلات الادخار، مشيرا إلى أن التثقيف المالي والتوعية حول أهمية الادخار والاستثمار أمر هام، ويمكن أن تشجع الأفراد على زيادة مدخراتهم، من خلال برامج التثقيف المالي المختلفة، فضلا عن السياسات الحكومية، والتي تلعب دورا مهما في تعزيز الادخار من خلال إنشاء حوافز ضريبية، تقديم برامج ادخار حكومية، وتحسين البيئة الاستثمارية، موضحة انه من العوامل أيضا ضرورة بناء الثقة في النظام المالي والمصرفي من خلال تحسين الشفافية وتقليل المخاطر لتشجيع الأفراد على التوسع في الادخار.
وشددت على ضرورة تبني الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين جودة الخدمات العامة، زيادة كفاءة القطاع الحكومي، وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية، موضحة أن هذه الإصلاحات يمكن أن تؤدي إلى استقرار اقتصادي أكبر، مما يعزز ثقة الأفراد في القدرة على الادخار، وأيضا تشجيع الاستثمار المحلي من خلال تقديم عدة حوافز، مثل تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، لتحفيز الأفراد على استثمار مدخراتهم بدلاً من الاعتماد على التمويل الخارجي.
التعليقات متوقفه