الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا في الدولة – كما وصفها دستور 1971 – أو هي عقل الدولة والوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها وفي تعريف أكثر شمولية عن الدولة والحكومة ذكر بطرس غالي الامين العام السابق للامم المتحدة بان ” الدولة هي مجموعة أفراد يقيمون بصفة دائمة في أقليم معين وتسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس علي تسميتها بالحكومة ” وفي تعريفات اخري الحكومة هي نظام الحكم في الدولة
وفي حالتنا المصرية الراهنة وإذا رجعنا لأداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الأولي والثانية – بعد تجديد الثقه لها مع تغيير في بعض الأشخاص وليس السياسات – نجد أنها نجحت في :
اولاً : عدم التورط في حروب كانت ستكون باهظة التكلفة البشرية والمادية للدولة المصرية وسط صراعات اقليمية ودولية تمس كل حدود الدولة المصرية ولكن مع اداء باهت في السياسة الخارجية .
ثانيا : مشروع حياة كريمة وما مثله من نقلة نوعية علي مستوي البنية التحتية للقري المصرية .
ثالثا : انخفاض معدلات البطالة وامتصاص طاقة العمل الموجودة في مشروعات التعمير والانشاء التي لم تراعي أولويات الأنفاق العام .
علي الجانب الأخر فقد أدت سياسات الحكومة – التي لا تسمع الا لصوتها الأحادي فقط – إلي كوارث حقيقية لعل أهمها :
أولاً : اغراق الدولة في الديون حيث بلغ إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023 إلى نحو 168 مليار دولار من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل مقابل إجمالي بلغ 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019 اي ان الديون الخارجية زادت بنسبة تقترب من 60 % خلال 4 سنوات فقط ولازالت تتزايد حيث تعتبر مصر ثاني أكثر دولة اقتراضا من صندوق النقد الدولي بنحو 14.7 مليار دولار خلف الارجنتين ( المتعثرة ) بنحو 40.9 مليار دولار , وتواجه مصر استحقاقات خارجية ضخمة خلال السنوات الثلاث المقبلة حيث يتوقع البنك المركزي سداد أكثر من 60 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
ثانياً : الاستسلام التام لشروط صندوق النقد الدولي التي ادت الي ارتفاع تكاليف المعيشة علي المواطنين بشكل متزايد ومستمر اصبح لا يحتمل وسحق الطبقات الفقيرة وهدم الطبقة المتوسطة ( وقود تحضر المجتمع في مراحل تاريخية سابقة ) معنويا وماديا تحت وطأة غلاء المعيشة واتجاه الحكومة لالغاء الدعم بشكل كامل و رفع يدها عن كل شيئ بالدولة .
ثالثاً : تهديد السلم الاجتماعي للدولة بعدم الأكتراث واللامبالاة بغضب الشارع وعدم رضا المواطنين الذي اصبح معلناً في كل المجالس العامة والخاصة .
رابعاً : سوء إدارة الموارد الأقتصادية للبلاد والأتجاه للخصخصة والبيع .
خامساً : فوضي الاسواق وتسيد الاحتكارات التي صار نفوذها وتغلغلها أقوي من الحكومة نفسها .
سادساً : ازمات متتالية في السلع وأخرها أزمات الأدوية التي تعتبر قضية حياة أو موت حرفياً بالنسبة للمواطنين وسط عجز حكومي صار معتاداً .
سابعاً : تراجع ثقافي وحضاري حاد لشعب انهكه اللهث وراء لقمة العيش وصارت الثقافة ترفاً لا يفكر فيه من الاساس مع تصاعد ظواهر عشوائية متدنية صارت متصدرة للمشهد .
من ما سبق وبمقارنة بسيطة بين مالها وما عليها لا يحتاج خبير بالشأن العام أو مواطن بسيط لأكثر من ثوان معدودة ليقر ويعرف بأن أخطائها وخطاياها فاقت حسناتها وأن استمرار سياستها لن يجني الا مزيداً من الخراب علي اقتصاد وأحوال الدولة المصرية..
*مينا كرم
التعليقات متوقفه