أصدر حزب التجمع صباح اليوم بيان بشأن قرار وزارة الزراعة الاخير بوقف صرف الأسمدة المدعومة وقال بيان التجمع “خرجت وزارة الزراعة ببيان على على الشعب المصري ، بشرت فيه بالتصدي لجريمتي التعدي على اراضي الدولة ومخالفات البناء ، و سرقة التيار الكهربائي ، و أعلنت عن إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لحوالي 18 الف منتفع ، و قيامها بالتنسيق مع وزارة التموين ، لإلغاء الدعم التمويني عن المعتدين على الاراضي الزراعية بالبناء” .
وأكد بيان التجمع على ضرورة التصدي لجريمتي سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الأراضي الزراعية ، و معاقبة من يرتكبهما معًا ، أو إحداها ، وفقا للنصوص الواردة في قانون العقوبات ، والتي تتراوح بين الحبس و الغرامة ، إلا أنه يرفض تجاوز الحكومة ،من خلال وزارة الزراعة ، بفرض عقوبات لم ينص عليها القانون ، مثل إيقاف صرف الأسمدة المدعمة ، و الكارثة في إلغاء دعم المواد التموينية .
واضاف “إن هذا التوجه الحكومي – من خلال وزارة الزراعة – تعتدي علي حق المواطن في الدعم والحماية الاجتماعية ، خاصة دعم الغذاء الذي لا يجب التعامل معه باعتباره منحة ، يحق للحكومة أن تحرم المواطن منها ، أو وسيلة لعقاب المخالف للقانون ، حتى و إن كانت المخالفة جسيمة ، فليس من القانون في شيء معاقب أسرة المخالف بلا ذنب ارتكبته ، و قد يكون من بينهم أطفال غير مكلفين بحكم القانون .”
و حذر بيان ” التجمع ” من تطبيق عقوبة إيقاف صرف الأسمدة المدعمة ، الذي لا يضر بالمخالف ، بقدر الضرر الذي سيصيب المنظومة الزراعية ، و يؤثر على الحجم الكلي للإنتاج الزراعي بالسلب .
و اكد حزب التجمع إن الحكومة بمثل هذه التصرفات تعتدي على القانون ، بإقرارها عقوبات بقرارات إدارية ، دون سند من القانون ، فضلًا عن تغولها على السلطة القضائية ، بإقرار عقوبات بناء على تحريات الشرطة ، او اعتمادًا على الكشوف الصادرة من وزارة الكهرباء ، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته ، و الإدانة لا تثبت إلا بحكم قضائي .
واختتم البيان مطالباً بضرورة تراجع هذه السياسات التي لا تتفق مع الهدف العام لنظام الحكم، الذي يسعى لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، والتي أساسها القانون دون غيره .
التعليقات متوقفه