بيان برلماني عاجل بشأن قيام هيئة قناة السويس بإخلاء مبنى القبة التاريخي وأقسامه بدعوى التطوير

تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير السياحة و الآثار، ورئيس هيئة قناة السويس بشأن قيام هيئة قناة السويس بإخلاء مبنى القبة التاريخي لهيئة قناة السويس ببورسعيد وأقسامه بدعوى التطوير منذ شهر أغسطس من العام 2023.

وبحسب البيان: أشار إلى أن هذا المبنى يعد أثراً تاريخياً حيث تم إنشاؤه عام 1867، أي منذ أكثر من 157 عاماً، وهو مسجل كأثر مما يستلزم حصول هيئة قناة السويس على موافقة وزارة الآثار للإشراف على تطوير أعمال الترميم للحفاظ على الشكل التاريخي للمبنى.

‎وقد قامت هيئة قناة السويس بإسناد أعمال التطوير إ شركة المقاولون العرب بتكلفة تتعدى مبلغ 420 مليون جنيه مصري، وقامت الهيئة بدفع 50% من قيمة التعاقد. والمشهد الحالي للمبني يعد تشويهاً وليس تطويراً للمبني التاريخي وهو ما يعد مخالفة وفقا للمادة 20 من قانون الأثار ويستلزم العقوبة وفقاً للمادة 43 من ذات القانون حيث تم إخلاء المبنى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ولم يتم حتى الآن بدء أعمال التطوير. كما تم الإعلان بطريقة غير رسمية عن تخصيص المبنى التاريخي بجميع ملحقاته من أرصفة ومجرى ملاحي إلى إحدى الشركات الاستثمارية، شركة (مكسيم). وهذا أيضاً مخالفة صارخة للقانون تستلزم العقوبة والمبنى الآن مهدد بالانهيار بسبب توقف أعمال الترميم والتطوير لأكثر من عام.

‎علماً بأن هذا المبنى يعد اثراً ورمزاً تاريخياً لمدينة بورسعيد الباسلة وللمجرى الملاحي العالمي.

‎وطالب عضو مجلس النواب بإفادته كتابياً عن فلسفة هيئة قناة السويس في إخلاء المبنى التاريخي وإهدار المال العام في عمليات نقل الأقسام إلى العديد من المناطق المختلفة التي أثرت بشكل سلبي على سير العمل في المجرى الملاحي نتيجة تباعد الأقسام والخدمات عن بعضها البعض. كما طالب بتوضيح وضع العقد المبرم مع شركة المقاولون العرب والموقف القانوني لشركة مكسيم مع هيئة قناة السويس.