الشرقية المنيا سوهاج والإسكندرية في المقدمة.. نائب التجمع يُحذر من وجود 100 ألف عقار آيل للسقوط فعليًا

قال النائب أحمد شعبان عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع: إن الحزب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات مشروع قانون البناء 119 لسنة 2008 المقدم من الحكومة.

وقال نائب التجمع في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة تعديلات القانون؛ أرى أن هناك موضوع خطير جدًا بخصوص القانون، فإن هذا القانون ومن خلال باب كامل مكون من 29 مادة تحت عنوان (الحفاظ على الثروة العقارية)، أي ما يقرب من ثلث مواد المشروع.

يجبر القانون من خلاله العقارات على إنشاء اتحادات شغالين لضمان صيانة هذه المبانى للحفاظ على الثروة العقارية وكذا لضمان سلامة المواطنين القاطنين لها، ولكن للأسف مع غياب ثقافة الصيانة بمصر لم يكن هناك أى أثر إيجابى لنصوص هذا القانون على أرض الواقع فنحن أمام أرقام صادمة تبين حجم المشكلة، فهناك ما يزيد عن 20 مليون عقار، ومع مرور 16 عام على سريان القانون 119 لسنة 2008 لم يُنشئ سوى 60 ألف إتحاد شاغلين فقط، وقد أوضحت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: إن هناك 100 ألف عقار آيل للسقوط فعليًا، تأتي محافظات الشرقية المنيا وسوهاج والإسكندرية في المقدمة.

وهذا ضغط فوق طاقة الدولة، وبالتالي حلها يكمن في إيجاد ما عجزت عنه النصوص في معالجة الأمر، لذا نطلب وزيري الإسكان والتنمية المحلية بعقد جلسات استماع في مجلس الشيوخ لمعاجلة المشكلة الحالية، خاصة مع الضيوف الذين استقبلتهم مصر ما دفع لزيادة قيمة الإيجارات وارتفاع أسعار العقارات مما يدفع بسكان هذه العقارات أن يوقع بتعهد بأنه لن يترك سكنه وعلى مسئوليته لأنه ليس أمامه بديل.

وشدد نائب التجمع موجهًا حديثه لوزير الإسكان: نحتاج لحوار مجتمعي جاد حول الأمر، لأن المشكلة مهما حاولت الدولة مواجهتها فحتى لو عالجت هذه المشكلة لهذا العدد الضخم من العقارات المهدده بالسقوط فمع غياب الصيانة ستظهر 100 ألف أخرى مهدده بالانهيار.

لذا فعلينا جميعاً حكومة وبرلمان بمجلسيه ومجتمع مدني ومن خلال حوار مجتمعى شامل خلق حلول إبداعية تحافظ على الثروة العقارية وتحفظ فى ذات الوقت على أرواح المواطنين.