المغاوري: سألنا وزير التعليم عن الخبراء الذين أشاروا عليه بالتعديلات الأخيرة ولم تصلنا إجابة

قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ نحن مضطرون الموافقة على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، لأن غيابه سيكون كارثة تضاف لباقي الكوارث السابقة في نظام التعليم.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة المشروع الذي يهدف ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

واستكمل المغاوري: أن وزير التربية والتعليم الحالي تولي ملف التعليم وسط انقلاب السياسات التعليمية رأسًا على عقب لدرجة أربكت الأسر المصرية وطال ذلك طلبة الالتحاق بالجامعات.

وتساءل المغاوري: نريد معرفة من هم الخبراء الذين أشاروا على الوزير بشأن التعديلات الأخيرة بعودة سنوات النقل وإدراج وحذف مواد بالثانوية العامة، فقد وجهنا أسئلة لوزير التعليم إلا إننا لم نتلقى إجابة من الوزير حتى الآن! فلا مستقبل لأمة إلا بالتعليم ولا مستقبل للتعليم إلا باستعادة المؤسسة التعليمية لمكانتها الحقيقية بالمدرسة.

واستكمل: نظام التعليم عانى كثيرًا ولازال بداية من إلغاء الصف السادس الابتدائي، والتعديلات على مناهج الثانوية العامة والتابلت والكثير من المشاكل، وحتى الآن لم نستقر على سياسة، رغم أن لدينا دول شقيقة استقرت في نظامها التعليمية بمساعدة خبراء مصريين ساعدوا في نهضتها التعليمية.

أين قانون نائب التجمع؟

ونبّه نائب التجمع خلال كلمته إلى مشروع قانون كان قد تقدم به خلال دول الانعقاد الماضي بشأن تعديل بعض أحكام التعليم وأحاله المجلس للمناقشة باللجان المختصة ولم يناقش حتى الآن، وجاءت التعديلات على المادة 28 من القانون 16 لسنة 2019، ويهدف إلى تخفيف الضغط الذي تمثله الثانوية العامة على أبنائنا الطلاب وأسرهم باعتبارها مرحلة فاصلة في حياة الطلاب، واستحداث مادة 28 مكرر.

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ أنه بالنظر لما ورد وتعرض له طلاب الثانوية العامة في العام الدراسي 21\2022 ومن منطلق تلبية رغبات الطلاب الراغبين في تحسين أوضاعهم ومراكزهم التنافسية من حيث مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في امتحان الثانوية العامة، والتي تؤهلهم للالتحاق بالكليات الراغبين فيها، وتنفيذًا للوعد الذي ورد في بيان الوزير أمام البرلمان واتساقًا مع منظومة التعليم ما قبل الجامعة والذي يعتمد على إعادة الطالب في كافة المواد المقررة في حالة الرسوب وبقائه للإعادة وليس للمواد التي رسب فيها فقط، وأيضًا من حق الطالب الناجح أن يتقدم لإعادة السنة الدراسية كاملة وفي كافة المواد الدراسية المقررة وأن يحتسب له الدرجات التي حصل عليها دون حد أقصى، وذلك مقابل تضحيته بعام دراسي من عمره رغبة منه في الحصول على مجموع أفضل يؤهله للكلية التي يرغبها، وذلك بنظام التقدم من الخارج، ومقابل رسم يقدر بمبلغ مائتا جنيه.