عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق:الفقر المائي يتضاعف فى مصر بسبب زيادة عدد اللاجئين وثبات حصتها
خطة مصر 2030 قائمة علي ترشيد الحصة القائمة بينما لم يتحدث أحد عن إضافة مياه جديدة...أزمة «عنتيبي» ستؤثر علي المياه التى تصل إلى مصر
يعتبر الماء هو العامل المحدد للتنمية بمصر، ويجب أن يكون على صدر قائمة أولويات المجتمع لتوفيره للمشروعات التنموية و العمرانية الحالية وبالمستقبل، فلابد من وجود خطة مستقبلية محددة المعالم لإضافة موارد مائية جديدة ومتجددة وتوليد وتخزين الطاقة، بحسب دكتور عبد الفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الرى الأسبق والمفاوض فى أزمة سد النهضة منذ بدايتها حتي عهد جماعة الإخوان.
خلال حديثه في ندوة بحزب التجمع حول أزمة المياه الأسباب والحلول أشار «مطاوع» إلي أن إثيوبيا لم تحترم الاتفاق الموقع مع بريطانيا عام 1902 والذي بموجبه أعطت بريطانيا لأديس أبابا أراضي في منطقة “بني شنقول”، وهي تابعة في الأساس للسودان، في مقابل توقيع إثيوبيا هذا الاتفاق، ويقضي بعدم قيامها بأي مشاريع إلاّ بموافقة السودان ومصر، ولا يوجد في هذا الاتفاق أي إشارة إلى تقاسم للمياه. لكن الطرف الإثيوبي حاول خلط الأوراق وإثارة المشاكل، ولم يحترم الاتفاق منذ بداية الأزمة .
وقع هذا الاتفاق عندما كانت إثيوبيا دولة مستقلة، بينما كان السودان ومصر مُستعمرين من بريطانيا، وتتحجج إثيوبيا إن هذه الاتفاقية استعمارية، والصحيح أن مصر والسودان هما اللذان كانا مستعمرين، حيث وقع الاتفاق إمبراطور إثيوبيا مِنْليك الثاني، ووقعت بريطانيا، نيابةً عن مصر والسودان، كونها كانت تستعمرهما.
بُني سد النهضة علي بعد 30 أو 40 كيلومترا عن الحدود السودانية الإثيوبية، وينص هذا الاتفاق على ألا تقوم إثيوبيا بتنفيذ أي مشروع على نهر النيل يؤثّر في حصة المياه المتدفقة إلى كل من مصر والسودان، إلا بموافقتهما ولا يوجد في هذا الاتفاق أي إشارة إلى تقاسم للمياه لكن الطرف الإثيوبي حاول خلط الأوراق وإثارة المشاكل.
مخاطر السد علي مصر
يقول «مطاوع» إذا حدث فيضان كبير، فقد يؤثّر في برامج ملء السدود السودانية وبالتالي تفريغ المياه منها، فمثلاً، سعة سد “الروصيرص” السوداني هي 7 مليارات متر مكعب، ويقع على بعد نحو 150 كيلومتراً من الحدود مع إثيوبيا، وحصة السودان من مياه النيل هي 18 مليارا ونصف مليار متر مكعب، وأي خطأ في هيكلية السد وامتلائه قد يعرّض السودان للغرق او في حالة حدوث فيضان كبير.
ويضيف «مطاوع» لو افترضنا أن سد “الروصيرص” كان ممتلئاً وحدث فيضان في مياه النيل الأزرق، الذي بُني عليه سد النهضة، فهنا ستكون المشكلة شبيهة بما في أغسطس 2020، عندما فاضت المياه في السودان، وقدرت بمليار متر مكعب، والخطورة اليوم مماثلة، في حالة حدوث فيضان، وهو أمر وارد، فإن المياه سوف تغرق أرض السودان وتتسرب إلي مصر.
يبين مطاوع أن استخدام إثيوبيا المياه، من أجل توليد الطاقة الكهربائية، لا يشكّل مشكلة علي مصر، لكن ما تروجه من حاجتها إلي المياه يفتقد إلي المنطق، لأن مناخ إثيوبيا يراوح بين استوائي وشبه استوائي، فحاجتها إلى المياه أقل من حاجة كل من مصر والسودان اللذين يُعتبر مناخهما صحراوي، لكن الهدف الحقيقي من تصرفها على هذا النحو في ملف سد النهضة، هو توظيف سياسي بتعزيز النزعة القومية لدى الإثيوبيين، وتوحيد صفوفهم من خلال خلق عدو خارجي لهم، وإيهامهم بأنه هو من يرفض التنمية لبلدهم، ولا يريد لهم التقدم والنهضة.
المياه وتأثيرها علي إنتاج الغذاء
فمصر حاليا لا يمكنها تدبير الغذاء الذي نحتاجه من الإنتاج المحلى للمصريين وضيوفهم من الدول العربية والإفريقية المقيمين فى مصر بحسب «مطاوع» ، بسبب ظروف الحرب والنزاعات للعديد من الأسباب، منها محدودية الموارد المائية المتجددة والزيادة السكانية السنوية للمصريين وضيوفهم، والزيادة المتوقعة للضيوف المهاجرين والنازحين الناتجة عن الصراعات من الحروب الأهلية والتغيرات المناخية بدولهم، فإن تدبير الغذاء يتطلب وفقًا لـ «مطاوع» مجتمع جُل اهتمامه هو الإنتاج، وتدبير موارد مائية إضافية داخل مصر ودول منابع النيل، بعد رسم خريطة هيدرولوجية جديدة لدول التخمة المائية جنوب الصحراء، ودول الندرة المائية بالشرق الأوسط، ما تطلب في رأيه جهودًا دولية وإقليمية ضخمة للتمويل و الوساطة.
طبقا لتوضيحات «مطاوع» فإن مصر يتضاعف عليها الفقر المائي بسبب زيادة عدد اللاجئين في مصر وثبات حصتها من المياه رغم تضاعف عدد السكان، فاتفاقية توزيع المياه التي حددها الاستعمار والتي تبلغ 55,5 مليار متر مكعب حين كان عدد السكان 30 مليونا وظلت ثابتة من 70 عاما حيث وصل عدد السكان طبقا لأخر إحصائية 104 ملايين نسمة.
يأتي هذا في الوقت الذي يقدر فيه عدد اللاجئين الأجانب في مصر في حدود 10 ملايين يحتاج كل لاجئ في حدود 1000 متر مكعب للفرد في العام الواحد، فإن ما يتطلبه عدد اللاجئين هو 10 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، ما يقارب 18% من حصة مصر السنوية من مياه النيل. في حين أن حجم المياه الزائدة لحصة مصر بعد إنشاء السد العالى كان 7.5 مليار متر مكعب فقط.
بمعنى آخر فإن حجم مياه اللاجئين يتعدى مجموع حجوم المياه السطحية بالأردن وفلسطين وليبيا وإسرائيل والكويت والإمارات العربية وزد على ذلك رأس الحكمة لافتًا أن معظم اللاجئين والوافدين بمصر، معظمهم من السودان شماله و جنوبه، وهي مناطق التخمة المائية.
موضح أن الطاقة هي المحرك للماء والغذاء لحركة البشر يتطلب إنتاجها مصادر طاقة متنوعة، ولأجل ضمان كفاءة و استمرارية تدفقها فى معظم الأحيان نحتاج إلى مشروعات مكملة لتخزينها، لذلك فإن توفير الماء والغذاء والطاقة وتخزينها تتطلب جهودًا مشتركة مصرية وإقليمية ودولية في عمليات الإنتاج المشتركة والبحث العلمي ومناخا دوليا مختلفًا ومغايرًا لواقع الصراعات الإقليمية والدولية الراهنة.
ويبين «مطاوع» أن هذا الوضع الخطير يتطلب جهودا وإيجاد حلول عاجلة لما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمات خانقة، لان سيناريوهات المستقبل حول أزمة المياه في مصر تبين أن أزمة “عنتيبي” ستؤثر علي المياه فما يصل مصر من المياه الزرقاء من التصافي الإفريقي، معتبرا مصر مصرف هذه الدول المطيرة وبدون تصريف المياه لا يمكنها الزراعة وعمل اي مشروعات تنموية، ولكن الأمر يحتاج الي تنسيق وتبادل المصالح بما يخدم كل طرف، معتبرا ذلك غير كاف ويحتاج إلي البحث عن حلول لزيادة حصة مصر من المياه .
فوفقا لـ «مطاوع» فان إثيوبيا تمتلك 120 مليون رأس ماشية يمكن البناء علي المشروعات التالية لاتفاقية توزيع المياه الموقعة في 1959 تبادل التجارة أو شراء 9 مليارات مياه من أصحابه.
التكلفة الزراعية للاجئين
تقارب المساحة الزراعية في مصر ١٥ مليون فدان، يبلغ استهلاك اللاجئين حوالي 10% منها أو ما يعادل إنتاج ١,٥ مليون فدان من خضراوات وفاكهة وبقوليات وألبان ولحوم وأسماك وغيرها، والتي بان تأثيرها على ارتفاع أسعار العديد من السلع المنتجة و المباعة بالأسواق المحلية.
تفقد مصر حوالى 10 مليارات متر مكعب من بحيرة ناصر عن طريق البخر، والتي تستوعب 32 مليار متر مكعب كانت تضيع من قبل في البحر المتوسط .. مشيرا إلى أن هناك أفكارا كثيرة لتقليل البخر في البحيرة التي يبلغ طولها 500 كم، ومن بينها إنشاء سد آخر جنوب السد العالي ، مع تقليل المناسيب في البحيرة ، مما سيقسمها إلى نصفين الأمر الذي يسهم في توفير 2 مليار متر مكعب.
ويشير «مطاوع» أن هناك إمكانية لتحويل المشكلة بيننا وبين إثيوبيا إلى فرصة، وهو ما يشبه قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتحويل مشكلة الفيضان إلى السد العالي، مضيفا أن مصر أمامها الفرصة لتنفيذ مشروعات في هذه الدول تدعم السلم والاستقرار فيها، حيث كانت إدارة ناصر رشيدة استطعنا أن نأخذ 55,5 مليار إضافة إلي 18 مليارا أخري بينما ظلت الحصة ثابتة رغم تضاعف السكان عشرات الملايين ما يعكس ضعف الإرادة السياسية في إيجاد حلول واقعية
ولفت «مطاوع» إلي أن خطة مصر 2030 قائمة علي ترشيد الحصة القائمة عن طريق إعادة استخدام وتصليح المياه وترشيد الاستهلاك، بينما لم يتحدث احد عن إضافة مياه جديدة إلي الحصة الثابتة وهي احد الحلول التي تحل المشكلة خاصة بعد زيادة الرهيبة في عدد السكان.
مبينا أنه لا يمكن إنتاج أكل المصريين بهذه الكمية الضعيفة من المياه او بتقليل الفجوة عن طريق تصليح المياه واستخدامها في الزراعة بتحليتها إلا أنها عملية مكلفة جدا وغير مكسبة هذا هو الواقع فعملية تحلية 300 مليون متر مكعب من المياه تحتاج إلي كمية طاقة رهيبة ونحن لدينا أزمة في الطاقة، فلابد من زيادة المياه الوافدة إلي مصر لتقليل الفجوة الغذائية .
موضحا أن الحسابات الاقتصادية للإنتاج الزراعي في عملية الري لأي محصول إذا اعتمدت علي استخدام الطاقة تخرج من حسابات المنافسة، مشيرا أن إنتاج القمح الأمريكي مثلا يعتمد علي المطر في الأراضي التي تصل فيها كمية المياه الي 400 الي 500 مليمتر مكعب مياه من المطر.
ويضيف «مطاوع» انه عندما أعلن عن بناء السد العالي وتم تأميم القناة وحدث العدوان الثلاثي وحرب 1956 بدأ الملف المياه يسيس من أوروبا ذهبنا للشرق للاتحاد السوفيتي بداية الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية في الستينات، قام الأمريكان بعمل دراسات لكل الهضبة الاستوائية وطلعوا ب 33 مشروعا زراعيا وطاقة وسدودا لتعطيل مشروع السد العالي وكانت هناك زخم إعلامي حول الموضوع كبير حول تهديدات ملء بحيرة ناصر وفترة السبعينات أيضا حدث احتكاك بين مانجستو رئيس وزراء إثيوبيا والرئيس المصري السادات ثم خفت الأمر ثم حدث جفاف منتصف الثمانينيات كانت مصر وقتها مهددة بوقف إنتاج الكهرباء إلي أن جاء فيضان 1988 ورفع منسوب المياه في البحيرة 15 متر مكعب في التسعينات دخلت منطقة جنوب شرق إفريقيا في نزاعات عرقية وتم القاء 100 الف شخص قتلوا في بحيرة فيكتوريا.
في عام 2000 ، أعلن ملي الزيناوي بناء سد النهضة كان احد السدود التي طرحها الأمريكان فى عهد عبد الناصر لتعطيل بناء السد العالي وكان بسعة 14 مليار متر مكعب مياه لإنتاج الكهرباء وكان عديم الجدوي بدون شراء الكهرباء من جانب مصر والسودان .
حلول مستقبلية
وأكد «مطاوع» أنه يمكن لمصر إذا نفذت فكرة إقامة سد ثان في أسوان أن تصبح أكبر مخزن للكهرباء في العالم، بتخزين الكهرباء الفائضة، لافتا إلى أن مصر فكرت من قبل في تخزين الكهرباء بجبل عتاقة، وواجهتها مشكلة تآكل التوربينات لأن المياه مالحة، ولكن إذا تم إنشاء سد وبحيرة أخرى في منطقة بحيرة ناصر ستكون المياه عذبة فلن تظهر هذه المشكلة..
كما أوضح مطاوع أن هناك مشروعات لتخزين الطاقة يمكن لمصر أن تشارك فيها ، وذلك من خلال رفع المياه وضخها مرة أخرى لتوليد الطاقة، وإذا كانت لدى مصر بحيرتان يمكن رفع المياه ومن ثم توليد الكهرباء مرة أخرى بإعادة ضخها من أعلى .
وأوضح أن المياه الجوفية المتوفرة في الصحاري المصرية وبخاصة الصحراء الغربية تعد أكبر خزان للمياه في العالم ، لكنها مصدر مائي غير متجدد وهو ما يستوجب التعامل معه بحرص وتدفع نحو التفكير بحرص في عدة حلول لزيادة موارد مصر من المياه من بينها إعادة استخدام الصرف الزراعي .

التعليقات متوقفه