تذبذب سعر الدولار واختلافات بين البنوك الحكومية والخاصة….خبراء: زيادة الطلب السبب.. وتوقعات بارتفاع سعر العملة الخضراء الفترة المقبلة
يشهد سعر صرف الدولار حالة من التذبذب مؤخرا مقابل الجنيه، وخلال تعاملات أمس الثلاثاء، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي قيمة 49.64 جنيه للشراء، 49.78 جنيه للبيع، وبالنسبة للبنوك الحكومية فقد سجل في البنك الأهلي 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع، وأيضا سجل سعر 49.75 جنيه للدولار في بعض البنوك الخاصة.
جاء ذلك فى أعقاب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتطبيق نظام سعر صرف مرن دون تقييد لحركة الدولار في السوق المصرية، حيث إن التذبذب في سعر العملة أمر طبيعي ويعكس طبيعة السوق المالية المحلية والدولية.
وتشير توقعات خبراء الاقتصاد إلي استمرار حالة التذبذب حتي نهاية العام الجاري، ومع حلول عام 2025 من المتوقع أن يصل إلي أعلى مستوى له خلال الربع الأول من العام، حيث اقتراب سعر الدولار من 50 جنيها خلال الأسبوع الجاري، موضحين أننا أمام فترة من التذبذب المستمر في أسعار الصرف حتى نهاية 2024، وقد نشهد ارتفاعات ملحوظة في سعر الدولار في الفترة المقبلة، نتيجة لزيادة الضغوط على الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى استمرار تأثير التضخم المحلي الذي يضغط على قدرة الجنيه، ومع بداية 2025، من المحتمل أن نشهد وصول الدولار إلى مستويات جديدة قد تتراوح بين 50 و52 جنيهاً للدولار في بعض البنوك، بسبب زيادة الطلب على العملة الأجنبية.
وتوقع الخبراء أن يعود الاستقرار لسعر الصرف مرة أخرى مع وجود تدفقات نقدية دولارية محتملة، موضحين أن تذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه في الفترة الأخيرة هو نتيجة لمجموعة من العوامل المتداخلة، ولا سيما زيادة الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية، لتسارع وتيرة الاستيراد وارتفاع تكاليف السلع المستوردة، فضلا عن زيادة الاحتياجات من العملة الصعبة لتغطية الالتزامات المالية الخارجية، كما أن تدفقات النقد الأجنبي، سواء من السياحة أو تحويلات المصريين في الخارج، لم تكن كافية لمواجهة الطلب المتزايد على الدولار.
وأوضح الخبراء أن تذبذب سعر الصرف يعكس الطبيعة المتغيرة للسوق المالي، وهذا جزء من عملية التحول الاقتصادي التي تشهدها مصر، مشددين على ضرورة التكيف مع هذه التغيرات والتركيز على الاستثمار في القطاعات التي تحقق عوائد أفضل في ظل الظروف الراهنة، مع ضمان تنويع مصادر الإيرادات والنفقات في الاقتصاد الوطني.

التعليقات متوقفه