عبر آليات الشراء المباشر والمناقصاتزززجهاز مستقبل مصر يتولى عمليات استيراد الحبوب والسلع بديلا لهيئة السلع التموينية
تولى جهاز مستقبل مصر التابع للقوات المسلحة، بقرار رئاسي، عمليات استيراد الحبوب والسلع عبر آليات الشراء المباشر والمناقصات من الجهات والمناشئ المعتمدة للاستيراد في مصر، بدلًا من هيئة السلع التموينية، بعد ثلاثة شهور منذ بداية العمل بالتشكيل الوزاري الجديد.
بدأ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كممثل الهيئة العامة للشراء الموحد عمليات الاستيراد، فى حين تتولى السلع التموينية عملية فتح الاعتمادات والاستلام فقط لعمليات تدبير الاحتياجات المصرية من السلع الغذائية الأساسية مثل الأقماح والسكر وزيت الطعام واللحوم والدواجن والأرز وكذلك الجبن والألبان وذلك استعدادا لعمليات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المقرر تطبيقه خلال العام المقبل.
وتشير المعلومات أن آلية العمل والإجراءات الخاصة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتدبير احتياجات الدولة من السلع الأساسية لم تكن على قدر التكليفات الرئاسية بزيادة معدلات الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بل وصدرت قرارات فجائية من شأنها تحميل الدولة أعباء مالية إضافية فى عمليات استيراد السلع الأساسية وبالتحديد القمح وزيت الطعام بدأت بإتباع سياسة التفاوض المباشر مع الموردين فى معظم التعاقدات خلال الفترة من بداية عمل الحكومة الجديدة وحتى الأسابيع القليلة الماضية.
لكن الأخطر من ذلك أن الحكومة تفاجأت بإعلان الوزارة عن مناقصة لاستيراد 3.8 مليون طن يتم توريدهم على دفعات حتى أبريل القادم، وتشير المعلومات أن الوزارة كان يجب عليها أن تخطط لاستيراد هذه الكميات فى مناقصات متتالية دون الإعلان عن المستهدف استيراده حتى لا تقع الدولة فريسة لاتفاقيات وتربيطات من جانب الدول المصدرة، الأمر الذى سيؤدى بالطبع إلى ارتفاع أسعار القمح فى البورصات العالمية لحين انتهاء مصر من الشراء والتعاقدات.
لكن ربما كانت كلمات الوزير الخاصة بمناقصة 3.8 مليون طن هى أحد المسببات فى نقل اختصاصات الهيئة العامة للسلع التموينية إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عندما أعلن ردا على تساؤلات صحفية بالقول أن عملية استيراد 3.8مليون طن قمح انتهت ولم تعد صالحة وهو ما دفع الجانب الروسي إلى وقف تصدير تعاقدات سابقة بحجم 430 ألف طن بعد أن لجأت الوزارة إلى محادثات مع وسطاء وقالت فى مبررات الوقف لا يمكن أن نتعامل إلا من خلال الحكومات.
وفوجئ الجميع بوقف التعامل مع الهيئة التي تعمل بمجال استيراد الحبوب منذ أربعة عقود ليتعاملوا مع جهة جديدة وهو ما دفع اتحاد مصدري الأقماح في روسيا اعترض على هذا القرار المفاجئ، ورفض المشاركة في أي صفقات لبيع القمح إلا بعد إعلان الحكومة عن الجهة المنوط بها استيراد القمح.
وهو ما دفع الحكومة إلى عقد اجتماع لبحث عمليات تدبير الاحتياجات من القمح بحضور العميد دكتور بهاء الغنام الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في إشارة لطمأنة روسيا على المستحقات المالية وفتح الاعتمادات المستندية، وجهود جهاز مستقبل مصر لتوفير احتياجات الدولة من القمح، إلى جانب التنسيق المستمرة مع وزارة التموين في هذا الصدد، وفقاً لتوقيتات التوريد المتفق عليها، مؤكدًا اهتمام الجهاز بتنوع مصادر توريد الأقماح بجانب التوسع في الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي.
كما تشير المعلومات أنه تمت الاستعانة بالجهاز الجديد والذى ظهر فى 2022 عندما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة كنواة لمشروع استصلاح 800 ألف فدان بالدلتا الجديدة. وصدر في ذلك الوقت قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022
تولى جهاز مستقبل مصر التابع للقوات المسلحة، بقرار رئاسي، عمليات استيراد الحبوب والسلع عبر آليات الشراء المباشر والمناقصات من الجهات والمناشئ المعتمدة للاستيراد في مصر، بدلًا من هيئة السلع التموينية.

التعليقات متوقفه