عقب تصريحات رئيس الوزراء بشأن تحركات سعر الدولار..اقتصاديون يطالبون بخطة حكومة لضمان استقرار الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين
أحمد الزيات: تذبذب سعر الصرف يدفع بمزيد من ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم
أحمد خزيم: الارتفاع يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين
أشرف غراب: ضرورة ضخ مزيد من السيولة النقدية في شرايين الاقتصاد
أكد اقتصاديون أن تأثيرات حركة الدولار على أسعار السلع ومعدلات التضخم أمر رئيسي في ظل اعتمادنا بشكل كبير على الواردات لتلبية الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج، موضحين أنه في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني العديد من التحديات، فإن سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد العوامل الرئيسية التي تحدد تكلفة السلع والخدمات في الأسواق.
يتبني الجهاز المصرفي خلال هذه الفترة سياسة سعر الصرف المرن والتي تتيح للجنيه التحرك بحرية وفقًا لقوى العرض والطلب في الأسواق، وفي هذا السياق شهدت العملة المحلية تقلبات كبيرة انعكست على العديد من القطاعات الاقتصادية، وخاصة تلك المرتبطة بالواردات.. ومع تنفيذ هذه السياسة أصبحت الحكومة أمام تحد جديد، وهو كيفية إدارة تذبذبات سعر الدولار بحيث يبقى ضمن نطاق مستقر نسبيا دون التأثير المفرط على أسعار السلع الأساسية.
شدد اقتصاديون على أنه للسيطرة على الأسعار وكبح التضخم الذي يؤثر سلبا على حياة المواطنين، فإنه يجب تبني سياسات شاملة تهدف إلى زيادة تدفق السيولة الدولارية إلى السوق، عبر تحفيز القطاعات الإنتاجية المحلية وزيادة التصدير وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن تعزيز الصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على الواردات من الحلول التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي وتقليل الضغط على سعر الصرف.
وفي تصريحات له، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ سياسة سعر الصرف المرن التي تتبناها، مشيرًا إلى أنه لا نية لتقييد حركة الدولار في السوق، مؤكدا أنه لا داعي للقلق في حال حدوث زيادات مفاجئة في سعر الدولار، لأن ذلك يأتي في إطار طبيعة السوق المالية، مشيرًا إلى أن “السوق يعتمد على مبدأ العرض والطلب”.
وتابع رئيس الوزراء أنه منذ نتيجة الانتخابات الأمريكية، أصبح الدولار أقوى أمام معظم العملات الأخرى، مما يعكس طبيعة السوق العالمية في الوقت الحالي. كما أكد أنه لن يتم تقييد حركة الدولار في مصر، داعيًا المواطنين إلى عدم التوتر إذا لاحظوا أي تحركات مفاجئة في سعر العملة.
سعر الدولار
وبدوره، توقع المهندس أحمد الزيات، الخبير الاقتصادي، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن يستمر سعر الدولار في التحرك ضمن إطار سياسة سعر الصرف المرن التي تعتمدها الحكومة، وهي سياسة تستند إلى مبدأ العرض والطلب في السوق، موضحا أنه في الوقت نفسه، فإن تحركات الدولار ستكون مرتبطة بالعديد من العوامل المحلية والعالمية، مثل التوجهات الاقتصادية العالمية بعد الانتخابات الأمريكية، وأثرها على قوة الدولار مقابل العملات الأخرى.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المحلي يعتمد بشكل كبير على الواردات، حيث تمثل المنتجات المستوردة نحو 70% من احتياجات السوق، ولذلك، أي زيادة مفاجئة في سعر الدولار ستؤدي بشكل مباشر إلى رفع تكلفة هذه السلع المستوردة، ما سينعكس بدوره على الأسعار المحلية، وهذا الارتفاع في الأسعار سيكون له تأثير كبير على المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود.
وأكد «الزيات»، أنه بطبيعة الأمر فمن المؤكد أن هذا الارتفاع في سعر الصرف سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم كنتيجة لزيادة تكاليف المنتجات والخدمات، مما سيؤثر على القوة الشرائية للمواطنين، وهذه الظاهرة ليست جديدة، فخلال الفترات الماضية شهدنا كيف أن تحركات سعر الدولار تسببت في رفع الأسعار في السوق.
تعزيز الإنتاج المحلي
ودعا عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من تأثير هذه الزيادات على المواطن، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى تبني سياسات مالية ونقدية تهدف إلى احتواء التضخم وتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق.
وقال الخبير الاقتصادي: ارتفاع سعر الدولار سيكون له تأثير مباشر على أسعار السلع الأساسية، خاصة تلك التي تعتمد على مكونات مستوردة، فمصر تعتمد على استيراد جزء كبير من غذائها واحتياجاتها الصناعية، وعليه، فإن أي زيادة في سعر الدولار ستؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع، مما ينعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين، وهذا يشمل السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، الأدوية، والمستلزمات الصناعية، مضيفا انه من الناحية الاجتماعية، فإن ارتفاع سعر الدولار سيؤثر بشكل خاص على الطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين تأثروا كثيرا خلال الفترات الماضية بالتحديات الاقتصادية، فالزيادة في الأسعار تجعل من الصعب عليهم تلبية احتياجاتهم اليومية، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية، كما أن ارتفاع الأسعار في القطاعات الحيوية مثل الغذاء والنقل يزيد من حدة الأعباء المعيشية.
وأشار إلى أن البنك المركزي يلعب دورا كبيرا في تقليل التأثيرات السلبية على السوق المحلي، من خلال أدوات السياسة النقدية، ومع ذلك، يجب أن يتم اتخاذ هذه القرارات بحذر، لأن رفع الفائدة بشكل مفرط قد يؤثر على النمو الاقتصادي، لذلك يجب أن تكون هناك موازنة بين الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز النمو.
وشدد على أنه من أهم الاستراتيجيات التي يجب أن تركز عليها مصر في المرحلة المقبلة هي زيادة الصادرات، فإذا تمكنا من تنويع الصادرات وزيادة حجمها، فإن ذلك سيساهم في تقليل الضغط على سعر الصرف، كما أن تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سيعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المتعلقة بتقلبات سعر الدولار.
معدلات التضخم
أكد أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن المواطنين من حقهم أن يشعروا بالقلق من احتمالية ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا التذبذب في سعر الصرف يكون له تأثيرات مباشرة على معدلات التضخم وأسعار السلع في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات، ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار يعكس بشكل مباشر حالة اقتصادية صعبة قد تعيق قدرة المواطن على التكيف مع غلاء الأسعار، مما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، قائلا: «لما سعر الدولار يزيد في بلد 70% من منتجاتها مستوردة، من الطبيعي أن ذلك سينعكس بشكل كبير على الحالة الاقتصادية، حيث ستزيد تكلفة السلع بشكل عام، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم».
وحول تصريحات رئيس الوزراء مصطفى بأنه لا نية لتقييد حركة الدولار في السوق، وأن التغيرات في سعر الصرف تتماشى مع مبدأ العرض والطلب في السوق المالية، اعتبر «خزيم» أن هذه السياسة، رغم أنها تتيح مرونة أكبر في تحديد قيمة الجنيه، إلا أن لها تأثيرات طويلة المدى على الاقتصاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأضاف خزيم، أن سياسة السعر المرن قد تساهم في تحريك الاقتصاد في فترة من الفترات، ولكن المواطن هو الذي يعاني من آثار هذه التقلبات في الأسعار، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسلع الأساسية التي تشهد ارتفاعا متسارعا في الأسعار نتيجة لتذبذب سعر الدولار، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة بتطبيق سياسات اقتصادية إضافية تستهدف تقليل الضغط التضخمي على الأسواق، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة على توليد العملة الصعبة بطرق مستدامة.
وأشار إلى أن تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، يفاقم الضغوط التضخمية، مما يزيد من صعوبة استقرار سعر الصرف.
احتواء الضغوط الاقتصادية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تبني الحكومة لسياسات متعددة الأوجه لاحتواء هذه الضغوط الاقتصادية، مشددًا على أهمية دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار الوطني، وأن تستمر الحكومة في تطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، مع تحسين بيئة الاستثمار، وهو ما من شأنه أن يساهم في تقليل التأثيرات السلبية لارتفاع الدولار على التضخم.
وأوضح «خزيم» أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في أساليب حساب التضخم المعتمدة في البلاد، حيث أشار إلى وجود فجوة بين الأرقام الرسمية المعلنة وبين الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن، قائلا: هناك عمليات هندسة مالية يتم تطبيقها في حساب معدلات التضخم، ويجب العمل على تحسين أساليب الحساب لضمان تمثيل دقيق للواقع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المنشود، مشددا على ضرورة تنويع مصادر العملة الصعبة عبر استغلال الموارد الطبيعية، مثل تعزيز قطاع السياحة والصناعة المحلية، قائلا: الدولة بحاجة إلى استغلال مزاياها التنافسية لزيادة الإيرادات الدولارية، لتجنب المزيد من الضغوط الاقتصادية.
خفض الواردات
وأكد الخبير الاقتصادي أن تعزيز القطاع الصناعي المحلي ودعمه يعتبر خطوة أساسية للتخفيف من تأثير الأزمات الاقتصادية المستقبلية، موضحا أن زيادة الناتج المحلي والإنتاج المحلي يعدان من الحلول لمواجهة الفجوة بين الصادرات والواردات، وهو ما سيساهم في تقليل اعتمادنا على الواردات وتخفيف الضغوط التضخمية، مؤكدا أن الحكومة يجب أن تواصل تطبيق إجراءات تحفيزية لتحريك الاقتصاد، وتوفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام، وتنفيذ سياسات تحفيزية تشجع القطاع الخاص على المشاركة في رفع الإنتاج، وبالتالي تقليل تأثير التضخم على المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
سعر الصرف المرن
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يتمتع بالمرونة حيث يتغير وفقًا لقوى العرض والطلب في السوق، وليس كما كان في السابق عند مستوى ثابت، موضحا أن الارتفاع الطفيف الذي شهدته العملة الأمريكية في الأيام الأخيرة هو أمر طبيعي في سياق سياسة سعر الصرف المرن التي تم تطبيقها منذ مارس الماضي، موضحًا أن سعر الدولار ظل مستقرًا نسبيًا بين 47 و50 جنيهًا، مما يشير إلى أن هناك استقرارًا نسبيًا في سعر العملة.
وأوضح غراب أن التوقعات المستقبلية تشير إلى استقرار سعر صرف الدولار في حدود المستويات الحالية، مشيرًا إلى أن السيولة النقدية التي تدخل البلاد، مثل الزيادة الشهرية في الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يقترب من 47 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، تعزز من استقرار العملة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، إضافة إلى التوقعات بدخول استثمارات أجنبية مباشرة في القطاعات السياحية والصناعية، مثل الاستثمارات القطرية والكويتية، حيث ستساهم في زيادة السيولة الدولارية المتوافرة في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالحديث الذي أثير حول ربط تصريحات رئيس الوزراء بتوقعات تعويم قريب للجنيه، أكد غراب أن الحكومة والبنك المركزي بدأوا بالفعل في تطبيق سياسات سعر الصرف المرن بنجاح، ما أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملة، قائلا: الارتفاعات الطفيفة التي نشهدها في سعر الدولار هي نتيجة طبيعية للتوترات الجيوسياسية والأحداث الاقتصادية العالمية، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن حدوث تعويم جديد.
كما أكد غراب أن أحد الحلول السريعة لإنعاش الاقتصاد واستقرار سعر الصرف هو ضخ مزيد من السيولة النقدية في شرايين الاقتصاد المحلي، مع استمرار دعم السياسات الاقتصادية الموجهة نحو تعزيز الإنتاج المحلي ورفع معدلات التصدير، مشددا على أن سياسة سعر الصرف المرن قد أثبتت نجاحها في تقليص أزمات الدولار، ويساهم في استقرار الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل.

التعليقات متوقفه