كتبت نجوي إبراهيم:
أكد «البدري فرغلي» – رئيس اتحاد أصحاب المعاشات – أن موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية علي إدخال تعديلات علي المادة 16 من الدستور الخاصة بأموال التأمينات الاجتماعية يمثل انتصارا حقيقيا لأصحاب المعاشات خاصة وأن تلك التعديلات قضت بإلزام الدولة بتوفير خدمة التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين وأن يكون لهم الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته وكذلك في حالات العجز أو البطالة أو الشيخوخة فضلا عن اعتبار أموال التأمين الاجتماعي أموالا خاصة وأنه علي الدولة إنشاء هيئة مستقلة لاستثمارها.
وأوضح «البدري» أن هذه التعديلات كانت مطلبا لأصحاب المعاشات منذ سنوات طويلة وهم أصحابها وقمنا بإرسالها إلي السفيرة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات السابقة وطلبنا منها طرحها علي لجنة الخمسين، والسفيرة مشكورة استطاعت الحصول علي أغلبية أصوات اللجنة حول التعديلات المطلوبة وهذا ليس غريبا عليها فهي أول من رفض الاستحواذ علي أموال التأمينات لحساب أي جهة أخري حتي لو كانت الخزانة العامة.
وأكد «البدري فرغلي» أنه لأول مرة لدينا دستور ينص علي حماية حقوق أصحاب المعاشات مشيرا إلي أنه إذا تم النص علي إدراج حد أدني للأجور في الدستور فهذا يعني أن أصحاب المعاشات لهم الحق في حد أدني للمعاشات يساوي 80% من الحد الأدني للأجور وهذا بموجب قانون التأمينات الحالي فإذا كان الحد الأدني للأجور 1200 جنيه كما يقال إذن الحد الأدني للمعاشات 960 جنيها.
التعليقات متوقفه