قال أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء في وقت حاسم، استجابة للتحديات القانونية والأمنية التي تستدعي تحديث آليات العمل القضائي وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية.
وأكد منصور: أن هذا القانون يمثل خطوة استراتيجية لتطوير منظومة العدالة في مصر، حيث يجمع بين حماية حقوق المواطنين ومتطلبات الأمن الوطني، وقد انعكست جهود المناقشات البرلمانية المثمرة على صياغة نص تشريعي متوازن يشكل ركيزة أساسية لمستقبل قضائي واعد.
وأوضح: أن المجلس التشريعي، من خلال مداولاته الشاملة التي شملت مختلف الأطياف، استطاع صياغة نص قانوني يرتقي بمستوى العدالة ويواكب تطلعات الشعب المصري، مما يعكس حرص المسؤولين على استشراف المستقبل وترسيخ أسس قضائية تتوافق مع متطلبات العصر، وقد تبين خلال المناقشات البرلمانية أن التحديات القانونية والأمنية المتزايدة دفعت جميع الأطراف إلى بذل جهود مخلصة وصادقة، حيث شكلت اللجنة الفرعية اللبنة الأولى في إعداد المسودة الأولية للمشروع، مما أسهم في إخراج مشروع قانون متكامل يلبي طموحات الوطن.
وشدد منصور على أهمية متابعة تنفيذ هذا النص التشريعي بدقة وحرص، مؤكدًا أن القانون الجديد بمثابة دستور مصغر يعكس روح الديمقراطية ويضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات ومتطلبات الأمن واستقرار البلاد.
وأعرب القيادي بحزب المؤتمر عن تقديره لمجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، ولمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على جهودهما المستمرة وتعاونهما المثمر خلال مراحل المناقشات البرلمانية، معتبرًا أن هذا المشروع التاريخي سيظل شاهدًا على عزيمة الأمة في بناء حاضرها ومستقبلها.
التعليقات متوقفه