التجمع يحذر: احتكارات السلع الغذائية والأدوية والأعلاف تهديد للأمن القومي…سيد عبد العال: الحكومة مُطالَبة بفرض الرقابة وإنقاذ السوق قبل انفجار الأزمات

ثمن حزب التجمع جهود جهاز حماية المستهلك، لتحريكه الدعوى الجنائية ضد شركات احتكار «كتاكيت التسمين».

وقال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، رغم هذه الخطوة الإيجابيةً التي تستحق الدعم لكنها تبقى غير كافية، في ظل استمرار هيمنة شبكات الاحتكار على قطاعات حيوية، ومن أهمها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية البيطرية، والتي تُشكِّل خطرًا مُزمِنًا على استقرار الأسواق وقدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية.

وأشار إلى أن حزب التجمع قد حذَّر مُسبقًا من تداعيات الاحتكارات المُمنهجة، خاصة في قطاعات الغذاء والدواء، التي لم تعد مجرد تعبير عن أزمة اقتصادية، بل تحوَّلت إلى تهديدٍ مباشرٍ للتماسك الاجتماعي والأمن القومي، حيث تُحوِّل غضب الطبقات الشعبية من سياسات الإفقار إلى صراعات داخلية، ويتم استغلالها من قِبل أطراف خارجية وداخلية لزعزعة الاستقرار.

وأكد «عبد العال» أن الحكومة الحالية – كسابقاتها – تتحمَّل المسئولية الأولى عن فوضى الأسواق، نتيجة غياب الرقابة الفعَّالة، وعلى أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة شبكات التوزيع الاحتكارية، التي تفرض هيمنتها تحت شعارات وهمية مثل «العرض والطلب»، بينما الواقع يُثبت أن السوق خاضع لـ«بلطجة اقتصادية» تتم إدارتها بعيدًا عن آليات المنافسة الحرة.

وطالب بخطوات عاجلة، لتفعيل قانون حماية المنافسة، ومحاسبة المتلاعبين بالسلع الإستراتيجية، وإعادة هيكلة أجهزة الرقابة بالمحافظات، ودعمها بآليات رصد ذكية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون استغلال.

وأكد رئيس حزب التجمع أن مواجهة الاحتكار ليست اختيارًا، بل معركة مصيرية للحفاظ على السلم الاجتماعي، داعيًا كافة القوى الوطنية للتضامن لإنقاذ الاقتصاد من براثن الفساد.