أكد د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تضع جميع السيناريوهات حال انهيار السد الإثيوبى، موضحا أن هناك شروخًا تم رصدها في السد، خاصة في الطبقة الخراسانية وتمت معالجتها، مشيرًا إلى أن مصر طلبت الإجراءات التفصيلية لأمان السد ولم نحصل عليها حتى الآن، وذلك لأمان 150 مليون مواطن في دولتى المصب” مصر والسودان.
وأضاف أن إثيوبيا قامت ببناء سد غير شرعي، ومخالف للقانون الدولي، ولم يلتزم بإعلان المبادئ الموقع عام 2015، موضحا أن أى سد يمكن أن ينهار، مشيرا إلى أن سد النهضة مبني على الحدود السودانية وفى حالة انهياره سيؤثر على السودان وصولًا لبحيرة ناصر.
وأضاف « سويلم» أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا لملف المياه بشكل عام، ويعتبر السد الإثيوبي أحد أهم الملفات التي يتم العمل عليها، مشدداً على أن كل أجهزة الدولة “تشتغل” في أزمة سد النهضة بشكل شبه يومي، مضيفاً:” ليس معنى إتباع سياسة النفس الطويل في مفاوضات سد النهضة إننا نسينا الموضوع، مؤكدا تمسك مصر باتفاق قانوني ملزم، ومصر قررت وقف المفاوضات ولكنها تتابع مستجدات الموقف لحظة بلحظة”، مشيراً إلى انزعاج الجانب الإثيوبى كلما اقتربت مصر من دول حوض النيل، الأمر الذى دفعها إلى محاولة خلق جبهة، مؤكدا أن هناك مجموعات في كل وزارة مهمتها متابعة السد الإثيوبي.
من جانبه، أكد د. عباس شراقى، خبير موارد المياه، أن مخزون سد النهضة مازال ثابتًا بدون تشغيل حقيقي للتوربينات، موضحاً إنه كان من المخطط عند وضع حجر أساس سد النهضة فى 2011 أن يشتمل السد على 16 توربين، تم إلغاء 3 توربينات.
وأضاف شراقى، أن منسوب بحيرة السد لم ينقص منذ 24 أغسطس 2024، عند منسوب 638 متر فوق سطح البحر، بإجمالى تخزين 60 مليار م3، وبمعرفة معدل الإيراد اليومي والذى يمر من خلال أنفاق التوربينات يقدر بأقل من 20 مليون م3، هذه المعلومات تؤكد أن التشغيل قد يكون منعدما لأن المياه اللازمة لتشغيل متوسط لـ 4 توربينات 100 مليون م3 على الأقل.
التعليقات متوقفه