أثار قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة فرض رسوم جديدة مقابل بعض الخدمات التي تقدمها المحكمة، منها مراجعة حوافظ المستندات المقدمة من الخصوم، إضافة إلى إقرار زيادات على رسوم خدمات الميكنة التي كانت مقررة سلفًا استياء جموع المحامين، مطالبين نقيبهم عبدالحليم علام بالتدخل لدى رئيس المحكمة لإقناعه بمراجعة القرار.
يستحدث القرار الجديد رسمًا جديدًا بمسمى “مراجعة الحوافظ” بواقع 22 جنيهًا عن كل ورقة، كما يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات من واقع الجدول التي زادت رسومها إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام والتي وصلت إلى 242 جنيهًا
يتطلب استخراج أوراق قضية حافظتي مستندات أو ثلاث تضم من 30 الى40 ورقة برسم المراجعة حوالي 800 أو 1000 جنيه، حيث يصبح الرسم أعلى من رسوم قيد الدعوى نفسه، ما أدى إلى رفضه من جموع المحامين.
ووفقًا لأحمد حمدي يمانى المحامى فإن جميع القرارات التي يصدرها رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية بإقرار رسوم على إجراءات التقاضي، هي قرارات تخالف وتتعارض مع نصوص القانون الذى يلزم بعدم فرض الرسوم إلا بقانون.
موضحًا أن زيادة رسوم التقاضى غير المبررة قد تؤدى إلى إثارة غضب المحامين ملوحا بامتناع العديد منهم عن الحضور أمام المحاكم مبينا أن لهم الحق فى ذلك ما دام مراجعة الحافظة تكلف المحامى حوالى 1000 جنيه..
وأكد اليماني على حق النقابة فى الطعن على قرار فرض تلك الرسوم أمام محكمة القضاء الإداري، حال عدم حل الأزمة بالطرق التفاوضية بناء الى الخطابات التى وجهت إلى النقيب علام.
من جهته طالب المحامي الحقوقى طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بإلغاء القرار بشكل عاجل وسريع لما يتضمنه من مخالفة دستورية وقانونية صريحة من وجهة نظره، مؤكدًا على مجانية مراجعة المستندات باعتباره جزءاً لا يتجزأ من حق التقاضي والدفاع.
التعليقات متوقفه