عماد فؤاد يكتب:قمة الإرادة والتحدي

بقلم /عماد فؤاد

جاء انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة (قمة فلسطين)، في وقته المناسب تمامًا، في ظل واقع ملتهب، وظروف بالغة التعقيد، تكاد تعصف بالقضية الفلسطينية، وتلقي بها في غياهب النسيان، كقضية سياسية، و”تأطيرها” دوليًا كقضية إنسانية فقط، وليست قضية تحرر وطني، لشعب يسعى للاستقبال، واستعادة أرضه المحتلة.

انعقدت القمة في مواجهة ضغوط دولية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتهجير الفلسطينيين، أو إيجاد حلول تعسفية، لا تستهدف إلا تصفية القضية الفلسطينية نفسها، ولم يكن أمام القادة العرب، سوى تجميع المواقف حول مستقبل القضية الفلسطينية، وتأمين الدعم السياسي والدبلوماسي اللازم لمواجهة تلك الضغوط، والتمسك بما تبقى من أمل، في إيجاد حل عادل، وشامل، وراسخ للقضية.

ولازم التوفيق القادة العرب في تصدير موقفهم، عبر مقدمة البيان الختامي للقمة، بتأكيدهم الإدراك العميق لخطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة، وأن القضية الفلسطينية ستظل “القضية المركزية” للعالم العربي، وكذلك التأكيد على وحدتهم في مواجهة أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار دعمهم لإنهاء الظلم التاريخي الواقع عليه.

وجاء البيان الختامي في مجمله، ليمثل خارطة طريق عربية وإقليمية ودولية لتعزيز السلام العادل، ورفض التهجير، وإطلاق عملية إعادة إعمار غزة.

ولا يخفى على أي مراقب، أهمية الدور المحوري الذي قامت به مصر في التحضير للقمة، والجهد الذي بذلته القاهرة في التحضير، لضمان نجاحها، وتنسيق المواقف للوصول، إلى موقف موحد يواجه التحديات المتزايدة، وهو ما يتفق مع مكانة مصر البارزة في العالم العربي، وتاريخها الطويل الداعم للقضية الفلسطينية، والتزامها الثابت بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وهو الالتزام الذي يعززه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة، مدعومًا باصطفاف شعبي مصري، وتأييد عربي ودولي لافت.

واستضافة مصر للقمة، لم تكن مجرد دور بروتوكولي، بل تأكيدًا على مكانتها كطرفٍ فاعل في صنع السلام، وكمحورٍ ارتكاز إقليمي، يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري كوسيط نزيه قادر على إدارة الأزمات التي تهدد استقرار المنطقة.

وجاءت أهمية حضور سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، أنطونيو كوستا، في القمة، محملة بأبعاد لا يمكن – كما لا يجب – إغفالها، فهذا الحضور، يعتبر دلالة كبيرة على رغبة المجتمع الدولي في إيجاد حلول للقضية الفلسطينية، وتأكيد مواءمة الجهود العربية مع قرارات الأمم المتحدة، خاصةً قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، وإبراز الإجماع الدولي حول ضرورة إنهاء الاحتلال، والضغط على إسرائيل، بتعريف قادتها (الصهاينة) بإمكانية محاسبتهم، على انتهاكاتهم قواعد القانون الدولي والإنساني.

وجاء اعتماد القمة للخطة التي قدمتها مصر لإعادة إعمار غزة ، كأحد أبرز مخرجاتها، خاصة أنها تجمع بين الإغاثة العاجلة والرؤية الاستراتيجية، في ربط ذكي، يهدف إلى كسر الحلقة المفرغة بين تدمير غزة وإعادة بنائها دون ضمانات سياسية، كما يعزز شرعية السلطة الفلسطينية، بتدابير تتيح عودتها لإدارة القطاع.

ارتكزت الخطة المصرية على محورين، الأول: هو التعافي المبكر، بتوفير الدعم الإنساني العاجل، وإعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة. والثاني: يتجه للأعمار الشامل، عبر مشروعات تنموية مستدامة تشمل مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية.

وتعتبر الخطة المصرية خطوة مهمة نحو إعادة بناء القطاع، وتوفير الظروف الملائمة لعودة الاستقرار والأمن، كما تعكس حرص مصر على تحسين أوضاع أهالي غزة، من خلال دعم المشروعات الإنسانية والاقتصادية، التي تساهم في إعادة بناء الحياة اليومية.

ولم تكتفِ الخطة بالجانب المادي فقط، لكنها ربطت أيضًا بين إعادة الإعمار، والأفق السياسي، عبر الدعوة إلى “مسار تفاوضي” لا يغفل التمسك بحل الدولتين.

وحسنًا ما فعلته القمة الطارئة، بترحيبها بعقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار غزة، وهي خطوة مهمة، لدعم المؤتمر، كفرصة لتحويل التعهدات إلى دعم عملي، عبر إنشاء صندوق ائتماني دولي يجمع التمويلات، لتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لحل أزمة غزة، وتكمن أهمية المؤتمر المزمع عقده في أقرب وقت ممكن، من زاوية رؤيته كمنصة لتنسيق الجهود العربية مع الشركاء الدوليين، مثل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ويمكن تطوير دوره، ليصبح آليةً دولية ضاغطة على إسرائيل لمنع تحويل المساعدات لأداة مساومة سياسية، وأتوقع أن تخرج مصر من هذا المؤتمر بإقرار ضمني من كل المشاركين (أكثر من 100 دولة، ومنظمة دولية) باعتبارها قائدة عملية إعادة إعمار غزة.

هذه القمة العربية الطارئة في القاهرة، شكلت لحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، وجسدت الموقف العربي المتكامل والمنشود تجاهها، قمة وحدت الرؤى وربطت إعمار غزة بالحل السياسي، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته.

ويبقى اكتمال النجاح رهنًا بتحويل بنود البيان الختامي إلى إجراءات ملموسة، مثل الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، وتفعيل آليات محاسبتها دوليًّا على ما ارتكبته من جرائم الحرب (موثقة) في غزة، وتوفير ضمانات تدفق الأموال المخصصة لإعادة الأعمار دون عوائق أو تلكؤ.

وتبقى مصر، بموقعها الجيوسياسي، وقدراتها الدبلوماسية، الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، وقيادة هذا الحراك العربي في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها المنطقة، في وقتٍ يحتاج فيه الشعب الفلسطيني إلى أكثر من مجرد بيانات… يحتاج إلى أمل في تحرير وطنه.

 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy