مصر تستعرض تجربتها فى مواجهة الإدمان  أمام اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة 

استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال جلسة تعزيز التعاون الاقليمي والدولي لمكافحة تعاطي المخدرات ضمن فعاليات الدورة 68 لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بمكتب الأمم المتحدة بفيينا تجربة الصندوق فى الحد من الطلب على المخدرات من منظور حقوق الإنسان ، حيث تم اختيار الدولة المصرية بالإضافة إلى 5 دول أخرى ” مصر ، الولايات المتحدة الأمريكية، السويد ، تركيا ، الأردن ، سلوفينيا” ،لعرض تجاربهم فى مجال الوقاية من تعاطى المخدرات ،وسط إشادة من جانب ممثلى الدول والمنظمات الدولية المشاركة بالتجربة المصرية .

وأشار عثمان إلى أن  النهج القائم على حقوق الإنسان عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة المخدرات، والتي تم إطلاقها مؤخرا تحت رعاية  الرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة ،وتتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعى للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة “الوقاية والاكتشاف المبكر” مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل فى تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطى المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما فى المحافظات الأقل طلباً لتلك الخدمات

وأوضح أنه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان جزء من هذه الاستراتيجية، وهو شبكة تضم 34000 متطوع من الشباب، بهدف بناء قدراتهم على تنفيذ برامج الوقاية القائمة على الأدلة.

وقال : تعكس هذه المبادرة حقهم الأساسي في المشاركة بنشاط في معالجة تحدياتهم ومن خلال للشبكة الشبابية، تتجاوز التجربة المصرية التوعية إلى الوقاية من خلال تعزيز المهارات الحياتية والقدرة على الصمود بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية والمعسكرات ،كما أن التجربة المصرية تكرس نفسها لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من خلال تنفيذ برنامج متكامل للحد من الطلب على المخدرات في المناطق السكنية التي تم إنشاؤها حديثاً، كما توفر الدولة المصرية خدمات العلاج والتأهيل المتاحة على أساس حقوق الإنسان وتحقيقاً لهذه الغاية.

كما أنشأ الصندوق 34 مركزاً للعلاج بالتعاون مع الجهات المعنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتقدم الخدمات فى سرية تامة لأكثر من 170 ألف متردد سنوياً كما تمتد التجربة المصرية إلى ما هو أبعد من العلاج إلى منهجية شاملة لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج من خلال الدعم الاجتماعي والنفسي، والتدريب المهني، والتمكين الاقتصادي للمتعافين، والجهود الرامية إلى مكافحة الوصمة الاجتماعية..