حوار ..د.جودة عبد الخالق يطرح ضوابط وضع رؤية جديدة للاقتصاد:وضع أهداف محددة لضمان الأمن الغذائي وتعديل سياسة سعر الصرف وضبط الأسواق

رواج الاقتصاد الآن لحظي.. وليس تحسن مستوي الاقتصاد الحقيقي «لصناعة والزراعة»

تهدئة الاقتصاد المتسارع حاليا فهناك أنفاق كبير على ما يسمى بالمشروعات القومية الكبري

الوضع الاقتصادي يعانى عجزا مزمنا فى الميزان التجاري نتيجة الاتفاق والاستهلاك بدرجة أكبر من الإنتاج.. وعجزا مزمنا فى الموازنة العامة للدولة ناتجا عن انخفاض الإيرادات

تزايد الدين العام بشكل مطرد دون وجود خطة واضحة لوقف هذا الدين

ضرورة وجود منطق اقتصادي بديلا عن الحساب الهندسى والمحاسبي الذي تتعامل به الحكومة حاليا

الحكومة حتى الآن لم تتخذ أى خطوات لضبط الإنفاق الجاري فى الحدود التى تحقق التوازن المالي للدولة

الإصرار على الالتزام بـ «الثالوث المستحيل» أدخل الاقتصاد فى دورة متكررة

ضرورة تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

البنك المركزي فقد استقلالية السياسة النقدية وأصبح تابعًا للبنك الفيدرالي الأمريكي

 

حوار: حسين البطراوي

«رؤية شاملة للاقتصاد والتنمية حتى 2030.. تقترب الحكومة من الانتهاء من إعداد تصور واضح لرؤية الدولة المصرية بشأن التنمية الشاملة والاقتصاد حتى 2030، في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي..  وطرحها للحوار المجتمعي لمدة شهرين بهدف التعرف على مختلف الآراء والمقترحات بشأنها تمهيدًا لاعتمادها بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري» كما شدد على أن هذه الرؤية لا تأتي من فراغ بل ترتكز على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني وآراء الخبراء في العديد من المجالات والقطاعات، وكذلك إستراتيجيات القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتتضمن المؤشرات الكمية والأرقام المستهدف تحقيقها الخمس سنوات المقبلة، حسبما أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وهنا نطرح تساؤلا مهما.. هل الحكومة تريد تغيير السياسات الاقتصادية الحالية، وإنها تعد برنامج إصلاح جديد، أم أنها إرضاء لصندوق النقد الدولى بعد جمع المراجعتين الرابعة والخامسة  لأكتوبر المقبل.. فالمتتبع لسياسة الحكومة يكتشف أنه مع اقتراب موعد المراجعة يحدث تذبذب لسعر الصرف لإظهار مرونة سياسة سعر الصرف، وعرض قوانين على مجلس النواب مثل قانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها، لتبرير بطء عمليات بيع الأصول المصرية التى يطالب بها الصندوق… أم هى محاولة جديدة لعلاج مشاكل الاقتصاد المصري بعيدا عن الصندوق.

«الأهالي» حاورت د. جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق، حول رؤيته للإستراتيجية الجديدة المزمع طرحها, أهم البنود التى يجب أن تتضمنها.. وإلى نص الحوار.

** فى البداية.. كيف تقيم أداء الاقتصاد المصري فى ظل برنامج صندوق النقد الدولى المطبق حاليا؟

– تنظر الحكومة بنظرة أحادية إلى نتائج تطبيق الاتفاق مع الصندوق، هذه النظرة تركز على الخارج فقط دون النظر إلى الأوضاع الداخلية، وتعتبر الخارج مصدرا للخير والدولارات وشهادات الثقة للاقتصاد، وحاليا تركز على ما يسمى بالتدفقات الدولارية، وتحويلات المصريين بالخارج التى تجاوزت 36.5 مليار دولار، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 49 مليار دولار، ومن ناحية الماليات هناك نوع من التحسن أو الاسترخاء فى المؤشرات الاقتصادية، وهو ما تعتبره الحكومة أرقامًا مسبوقة للاقتصاد المصري، وتمثل مؤشرًا على نجاح عمل الحكومة.

لكن على مستوى الاقتصاد الحقيقي، الواقع يشير إلى وجود دوامات وأمواج عاتية تحت السطح، فالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، وفى الوقت نفسه يفتح الباب على مصراعيه لدخول وخروج الأموال من الاقتصاد، وبالتالي أصبحت مصر سوقًا مربحًا للمستثمرين سواء للمستثمرين من خارج الدولة أو من الداخل، فالدولار عند حجز 50 جنيهًا والفائدة  تتخطى 20 بالمائة، وهذا يعد نوعًا من الرواج اللحظي وليس  تحسن مستوي الاقتصاد الحقيقي، الصناعة والزراعة، لكن بعض القطاعات شهدت تحسنًا مثل قطاع الاتصالات والتعهيد.

فى المحصلة النهائية ظل الوضع الاقتصادي يعانى عجزًا مزمنًا فى الميزان التجاري نتيجة الاتفاق والاستهلاك بدرجة أكبر من الإنتاج، وعجزًا مزمنًا فى الموازنة العامة للدولة يكون ناتجًا عن انخفاض الإيرادات.

وهنا مكمن الخطر، فهذا  الوضع  يفرز نوعين من الدين، وهما الدين الخارجى لتمويل الاستيراد والمشروعات، والدين الداخلي لتمويل عجز الموازنة، وبالتالي تزايد الدين العام بشكل مطرد دون وجود خطة واضحة لوقف هذا الدين.

رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لإعداد تصور واضح لرؤية الدولة لمختلف أوجه التنمية والاقتصاد المصري حتى عام 2030، وهو ما يُعد ما بعد برنامج صندوق النقد وطرحها للحوار المجتمعي لمدة شهرين، للتعرف على الآراء والمناقشات حول هذه الوثيقة، على أن يتم الانتهاء من هذه الوثيقة بشكل كامل قبل نهاية هذا العام…فما تعليقك على ذلك؟

**تصريح رئيس الوزراء يشير إلى أن بداية تطبيق الإستراتيجية المقترحة بداية العام المقبل، ونحن فى النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بمعنى أنه سيبدأ التطبيق فى النصف الثانى من العام المالي الحالي، والسؤال هل استعدت الحكومة لذلك؟

– وأرحب باتجاه الحكومة لصياغة برنامج  للسنوات الخمس المقبلة فى أعقاب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى، فمن حيث المبدأ اتجاه جيد للابتعاد عن سكة الصندوق، والتى بها بعض النفع لكن بها العديد من الأضرار على الاقتصاد المصري.

** وما محددات وضع هذه الإستراتيجية؟

– أولا ضرورة وجود منطق اقتصادي يكون بديلًا عن الحساب الهندسى والمحاسبي الذي تتعامل به الحكومة حاليا، ثانيا وجود قاعدة بيانات دقيقة للبناء عليها لوضع أهداف محددة وكمية، تمكن من عمليات التقييم للأهداف الموضوعة.. وهذا غير متوافر حاليا، فأزمة الدولة فى عدم وجود بيانات حديثة يمكن البناء عليها.

ففي قطاع الزراعة على سبيل المثال، والذي يعمل به أكثر من نصف القوى العاملة، وأكثر القطاعات إنتاجًا بالمقارنة بالقطاعات الأخرى، فالقطاع الزراعي ينتج نوعين من السلع ذات الأهمية للاقتصاد المصري، السلع اللازمة للأمن الغذائى، ومدخلات الإنتاج الصناعي، فقطاع بهذا الحجم والتأثير فى الاقتصاد المصري يفتقد إلى قاعدة بيانات حديثة ودقيقة، فآخر تعداد زراعى، والذي يعده مركز البحوث الزراعية كان عام 2010، والتعداد من المفترض أن يجري كل عشر سنوات أى عام 2020، لكن لتحويل ميزانية التعداد لأمور أخرى لم يجرِ التعداد, وبالتالى نحن أمام بيانات مر عليها 15 عاما،  فالأوضاع تغيرت كثيرا، فلا نعرف بالدقة مساحة الأراضي الزراعية وتوزيع الحيازات والملكية، فكيف نعد إستراتيجية لقطاع الزراعة… هنا تعمل الحكومة بشكل «عميانى»، وجاء طلب تعداد جديد نحتاج إلى عام على الأقل لإنجازه.

فحتى الآن الحكومة بحكم تكوينها يغلب عليها فكر المهندسين والمحاسبين وليس الفكر الاقفتصادي، فمثلًا فى قصة أرض شركة الحديد والصلب تقترح مصنعًا لإنتاج البيليت ومصنعًا  للمنسوجات، دون النظر إلى الفرصة البديلة وهى جوهر النشاط الاقتصادي، فالحكومة تنفرد بالقرارات.

** وهل لديك تصور بديل للاقتصاد المصري؟

– أكد في البداية على شح البيانات المتاحة قبل طرح تصوري، وأعتقد أنه لا بد من تهدئة الاقتصاد المتسارع حاليًا، فهناك إنفاق كبير على ما يسمى بالمشروعات القومية الكبرى، وهو ما أطلق عليه «ثقب أسود»،  فلا بد من الاستقرار على منظومة عمل، وفقًا لفقه الأولويات، بالنسبة للمشروعات القومية، على أن تطبق بدقة وحزم شديدين، على أن يتم تحديد مشروعات يتم استكمالها، ومشروعات تتوقف حاليا على أن تستكمل فى مرحلة مقبلة، ومشروعات تتوقف نهائيًّا رغم الاتفاق عليها، وعلى الحكومة أن تصدر بيانًا  تحدد فيه المشروعات التى سيتم إيقافها أو تم صرف النظر عنها، وهذا يحتاج إلى حساب اقتصادي دقيق لدرجة «تسخين الاقتصاد» التى يتحملها الوضع فى مصر، لأن الحاصل حاليًا  جزء من مشكلة التوازن الاقتصادي، فالدولة  تسارع  العمل فى مشروعات ليس لها عائد اقتصادي فى صورة سلع وخدمات، وبالتالى تلجأ إلى الاقتراض وطبع النقود أو إلى الاثنين معًا، وأصبح من الضرورى وضع حل لها، فكمية النقود الجديدة واستحواذ القطاع الحكومي على 65 بالمائة من ائتمان البنك المركزي يمكن استخدامها فى الإنفاق على المشروعات القومية أو الانفاق الجاري.

** وكيف يمكن ضبط الإنفاق لتحقيق التوازن المالى للاقتصاد؟

– الحكومة حتى الآن لم تتخذ أى خطوات لضبط الإنفاق الجاري فى الحدود التى تحترم التوازن المالي للدولة، وتستجيب لاحتياجات الخدمات الأساسية للمواطن من صحة وتعليم. وأذكر هنا بمخرجات الحوار الوطني التى قدمناها للحكومة على دفعات آخرها فى مارس 2024, بعد مناقشات مع خبراء الاقتصاد من مختلف الأطياف، والتقينا رئيس الوزراء فى يونيو الماضي للسؤال عن مدى تطبيق هذه المخرجات، وقال إنه تم تطبيق 75 بالمائة من هذه المقترحات، ووعد بإصدار بيان بما تحقق، لكنه لم يصدر البيان حتى الآن، فالتوصيات لدى الحكومة يجب الاستفادة منها فى وضع الإستراتيجية الجديدة، ومن المحزن أن يضيع على المجتمع مخرجات الحوار لتحسين وضع الاقتصاد المصري.

** ما الأهداف التى ترى ضرورة تضمينها فى الإستراتيجية الجديدة؟

لا بد من وضع أهداف محددة لضمان الأمن الغذائي، فبدلا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج فى السلع الأساسية، فمثلا مصر تستورد نحو 88 فى المائة من زيت الطعام ونحو 90 في المائة من الفول والعدس، وهى سلع أساسية للمواطن المصري نظرًا لارتفاع معدلات الفقر، فلا بد من استهداف زيادة إنتاج الحبوب الأساسية اللازمة لطعام المصريين، وهى المحاصيل التي لا تحتاج إلى مساحات واسعة للزراعة، لكن ربحية الفلاح من هذه الزراعات مقارنة بالمحاصيل الأخرى تقف عائقًا أمام الزراعة، مما يتطلب رفع أسعار توريد هذه المحاصيل، وضرورة عودة الدورة الزراعية التى تم إلغاؤها بضغوط من أمريكا، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأرض الزراعية.

أما القمح فلا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، فمصر تقع خارج حزام القمح، لكن يمكن زيادة الإنتاجية من خلال تطوير سلالات القمح لزيادة الإنتاجية الفدان من 18 إردبًا إلى 22 و25 إردبًا. فميزة الاعتماد على الذات وخفض الاستيراد من السلع الأساسية يقلل من تقلبات الأسعار فى الأسواق نتيجة تقلب أسعار الصرف.

** وماذا عن سعر الصرف فى البديل المقترح؟

– نظام سعر الصرف هو طريقة تحديد سعر الجنيه أمام العملات الأخرى، والنظام الحالي يقوم على تحديد البنك المركزي قيمة الجنيه أمام الدولار، ثم يحدد قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترالينى والين الياباني بعلاقة هذه العملات بالدولار، فنظام سعر الصرف معتمد على الدولار، والبنك المركزي يتدخل للحفاظ على قيمة الجنيه سواء بيع أو شراء الدولار.

هذا النظام خاطئ، لأنه يربط الجنيه المصري بالدولار، فربط العملة المحلية بعملة دولة أخرى له شروط من أهمها أن تكون عملة هذا البلد تمثل أهمية كبرى سواء على مستوى التعاملات التجارية أو الاستثمارية أو القروض.

وبالنسبة لمصر، الدولار ليس أهم العملات فى التعامل، فحجم التعامل التجاري مع أمريكا لا يمثل سوى 16% من حجم تعاملاتنا التجارية، فيما يمثل الاتحاد الأوروبي نحو ثلث المعاملات التجارية مع مصر، وبالتالي ليس هناك مبرر لربط الجنيه بالدولار الأمريكي.

ومن ناحية أخرى، فإن ربط الجنيه بعملة واحدة  تضر بتنافسية الإنتاج سواء فى الأسواق الداخلية أو الخارجية، لأن التضخم فى مصر أعلى مقارنة بالدول الأخرى، وبالتالي يصبح الجنيه مقومًا بأعلى من قيمته بالنسبة لتلك الدول.

والبديل هو ربط الجنيه المصري بسلة عملات، ويتم اختيار هذه العملات وفقًا لعلاقات مصر التجارية والاستثمارية والقروض بحسابات دقيقة، أو ربطه بحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى، والعملات المستخدمة فى حقوق السحب الخاصة هى الدولار الأمريكي والجنيه الإسترالينى واليورو والين اليابانى واليوان الصيني هذه العملات الخمس تمثل نحو 85% من تعاملات مصر سواء التجارية أو الاستثمارية أو القروض. والواجب على البنك المركزي المصري مراقبة أسعار صرف هذه العملات وأن يعمل على استقرار سعر الجنيه أمامها. فسعر الصرف قنبلة موقوتة .. كل فترة يشهد عدم استقرار وهى قضية مهمة لا تحتمل التأجيل، والحكومة لا تريد تعديل سياسة سعر الصرف، ففى عام 2022 صرح القائم بأعمال البنك المركزي أنه سيتم تحديد سعر الصرف على أساس الذهب ومجموعة من العملات وهو ما لم يحدث.

هل ترى ضرورة تغيير السياسة الاقتصادية الكلية؟

طبقت مصر برنامج الصندوق الذي يتمثل فى الإدارة الاقتصادية الكلية، وهو ما يمكن أن نطلق عليه «الثالوث المستحيل»، وهو عبارة عن 3 أهداف أعلن عنها صانع السياسة الاقتصادية تحقيقها فى آن واحد، وهي: استقرار سعر الصرف، وآلية دخول وخروج الأموال من الدولة، والهدف الثالث استقلال السياسة النقدية، وهى أهداف من المستحيل تحقيقها فى آن واحد، لأنه إذا نجح فى تحقيق هدفين، فإن الهدف الثالث لا يتحقق.

ولا بد من تغيير أسس السياسة الاقتصادية الكلية، ومنها وضع ضوابط على دخول وخروج الأموال الساخنة «الاستثمار غير المباشر»، فوزارة المالية تصدر سندات وأذون الخزانة بهدف جمع هذه الأموال دون أن يكون لها مردود على أرض الواقع، فالهدف هو جمع الأموال وليس الاستثمار.

وهناك دول أقوى من مصر اقتصاديًّا ولديها أضعاف الاحتياطات الدولية مقارنة بمصر، ومع ذلك تفرض قيودًا على حركة الأموال الساخنة، مثل الصين، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم وتمتلك أكبر احتياطي نقدي.

بل إن الأموال الساخنة فى مصر تعامل معاملة مميزة، فهى لا تخضع للضرائب!، وعندما كان هانى قدري وزيرًا للمالية عام 2014 اقترح فرض ضرائب على أرباح الأموال الساخنة، باعتبارها تعمل وتربح فى مصر، وهاجت الدنيا وتجمد الموضوع.

ففرض قيود على حركة رؤوس الأموال الساخنة لا يجعلنا نضطر إلى رفع سعر الفائدة كلما رفع الفيدرالي الأمريكى سعر الفائدة، وهنا استقلالية البنك المركزي.

** تعانى الأسواق من الاحتكار والفوضى مما يؤدي إلى ارتفاعات متتالية فى الأسعار فى غياب الرقابة الحكومية.. فكيف ننظم الأسواق؟

– هذه قضية مهمة جدًّا، وأي  برنامج أو إستراتيجية للحكومة دون معالجة قضية الأسواق لن تنجح، حاليًا يسيطر على الأسواق اتحادات وتكتلات تفرض أسعارًا بما يخالف المنطق الاقتصادي، فسعر الدولار انخفض لكن لا نجد أثرًا لذلك على الأسعار فى الأسواق، هنا نعود مرة أخرى إلى توصيات الحوار الوطنى التى أهملتها الحكومة، ومنها مراجعة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتغليظ العقوبات، وإلغاء النص الذي يمنع من تحريك الدعوى إلا بعد موافقة الوزير المختص، لأنه مخالف دستوريًّا لأن السلطة التنفيذية تجور على السلطة القضائية، فكل من يخالف يحال للمحاكمة، ولا بد أن تنهض أجهزة الدولة لمراقبة الأسواق، وأتعجب من أن وزارة التموين حاليًا أصبحت بلا أى دور حاليًا. نحتاج إلى تعديلات للقانون وإلى نظام فعال لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأيضًا المساءلة.