استجابت الهيئة الوطنية للانتخابات للتوجيه الذى دفع به الرئيس السيسى مشكورا إليها، وطالبها بفحص الطعون المقدمة بشأن الانتخابات على الموقع الفردى، وتمكين المرشحين من الحصول على صورة من كشف الأصوات فى اللجان الفرعية، والتيقن من شفافية الاجراءات المتخذة ، حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات كليا أو جزئيا .وبرغم أن التوجيه والاستجابة لقيا ارتياحا لدى جموع المرشحين ومؤيديهم، بعد أن اثبتوا بالصوت والصورة فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشاهد للتزوير الفاضح فى صناديق الاقتراع، وتحكم الرشاوى والبلطجة والمال السياسى فى النتائج، إلا أن المشكلة لاتزال قائمة .وهى تؤكد لمن تنقصه الأدلة، أن تقصيرا مخلا فى الأداء قد حدث، وأن الأجهزة التنفيذية المنوط بها تنفيذ القانون لا تقوم بواجبها، وأن قوى متنفذة داخل المؤسسات الرسمية، تعمل بنشاط ضد مصالح الدولة والمجتمع، وأن تجاهل هذا الواقع بات يشكل خطرا على الأمن السياسى للبلاد!
قبل عدة سنوات، كتبت مقالا فى هذه الزاوية، تحت عنوان: وماذا لو لم يأمر الرئيس؟ قلت فيه:
هل يعقل ما يجرى فى هذا البلد ؟ أحداث تتوالى، تصدم الرأى العام وتشتبك معه وتبعث على قلق كل متابع لنتائجها المؤلمة، ولا تقود سوى إلى نتيجة واحدة، هى أنه لو لم يتدخل الرئيس السيسى لتوجيه الوزير أو أى مسئول للتصدى للاعتداءات الفاضحة على القانون ممن هم مكلفون بحراسته، فالحال يبقى على ماهو عليه. أمناء شرطة يعتدون على أطباء أثناء عملهم فى مستشفيات حكومية، فلا يتحرك أحد لنيل حق المعتدى عليهم، وتترك الأمور للتصاعد والغليان حتى يتم إضراب هائل للأطباء. وأمناء شرطة يقتلون مواطنًا يسعى وراء لقمة عيشه، وغيرهم يفرضون إتاوات على المواطنين فى أنحاء القرى والنجوع والأحياء الشعبية، حيث سلطة الدولة واهية أو غائبة، وعلى مواقع تجمع الميكروباصات فى المدن الكبرى أسفل الكبارى وفوقها تحت سمع وبصر ضباط شرطة وربما بمباركتهم، بعد أن بات من الشائع أن معظم سيارات النقل الخاصة بكل أنواعها تعمل لصالح هؤلاء الذين يعملون خارج أى نوع من سلطة المراقبة والقانون. ليصبح السؤال الذى لا مهرب من الإجابة عنه وماذا لو لم يتدخل الرئيس؟ والإجابة التى لابديل لها هى صنع أرضية صلبة – بوعى وبقصد أو بدونهما – لفوضى الانتقام والثأر، وتحريض كل الأطراف والفئات ضد بعضها البعض، بعد أن أصبح حديث القاصى والدانى، فى المنتديات والفضائيات والكتابات الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعى عن عودة عهد الوصاية الأمنية من جديد وبعد أن كانت قد التأمت كثير من الجروح التى نسفت جسور الثقة ِبين المواطنين وأجهزة السلطة التنفيذية.
القراءة الموضوعية لما جرى، لا تجب أن تبحث عن حلول جزئية، أو تستند إلى شماعات تحملها مسئولية ما جرى، أو تكتفى بتطيب خاطر المضارين، أو تقصر الأزمة على انحراف بعض من هم مكلفون بتقديم الخدمات المدنية، فهذا النوع من التفكير السهل، هو تبسيط مخل للمشهد، يمثل تهديدًا كبيرًا على تماسك هذا المجتمع . ومن يبحث ويدرس فى طبيعة الجماهير الغفيرة التى أحاطت بمديرية أمن القاهرة، ولا يرى أنها لم تكن تخلو من العاطلين والمهمشين والفقراء، والذين يجأرون من شظف العيش، والغاضبين من صعوبة مواصلة الحياة بكرامة مع لهيب الأسعار، فلديه مشكلة عدم إدراك لحجم الأزمة وكيفية الخروج منها .
ما كان لهذه التجاوزات أن تحدث وتنمو وتتمدد، بغير بيئة حاضنة لها، هى الفساد الذى بات نظامًا مؤسسيًا فى معظم الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية ذات الصلة للتعامل مع الجماهير، وبغير تطبيق دولة العدل والقانون والتكافؤ فى الفرص، والمساواة فى الحصول عليها، والأجور العادلة التى توفر أساسيات الحياة الكريمة. قد يكون من الصحيح أن الحكومة الراهنة لا تمثل الخيار الأمثل لمواجهة كل هذه الأزمات، لكن من الصحيح أيضًا أن أي حكومة أخرى لن تمثله، طالما بقيت الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تسير على خطى الحكومات السابقة، من تقليص الدعم الحكومى للسلع الرئيسية، وخصخصة الشركات والمنشآت العامة، وترك الأسواق نهبًا لجماعات المصالح من التجار والمحتكرين والتحكم فى مصائر الناس بغلاء فاحش فى الأسعار، دون النظر على أثر ذلك على الفقراء ومحدودى الدخل وشرائح واسعة من الطبقة الوسطى.
فوقوا يا جماعة الله يخليكوا، فالبلد على شفا جرف من نار
ومازال السؤال مطروحا: وماذا لو لم يوجه الرئيس؟
التعليقات متوقفه