أكد السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أن الخصوصية الثقافية والدينية تُعد من المبادئ التي تحظى بتوافق دولي، وهي مبادئ أساسية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة.
وقال الوزير: هناك مسائل ثقافية ودينية لا تحظى بإجماع دولي كامل، وبعض الأمور التي تندرج تحت مسمى الحقوق لا تتوافق مع الخصوصية الدينية والثقافية والحضارية للدولة المصرية، ومن حق كل دولة الالتزام بثوابتها وهويتها الحضارية والدينية.
وشدد عبدالعاطي على أهمية احترام الخصوصيات الثقافية والدينية والحضارية للدولة المصرية، قائلًا: من حقي الاحتفاظ بالخصوصية الدينية والثقافية كدولة مصرية لها مبادىء.
وأوضح وزير الخارجية، أننا نعالج حقوق الإنسان من منظور شامل ولا نتغافل الحقوق المدنية والسياسية، لكن لا يمكن اختزال حقوق الإنسان في الحقوق المدنية لأن هناك أيضًا حقوق اجتماعية وثقافية واقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي.
وقال الوزير: لا يجوز تحت دعاوى حقوق الاقتصادية أن نهمل الحقوق المدنية والسياسية، كذلك لا يمكن اتباع مفهوم الغرب القاصر على أن حقوق الإنسان المدنية والسياسية، التوازن مسألة مهمة والنظر لحقوق الإنسان يجب أن يكون من منظور شامل”.
وأشار وزير الخارجية إلي أن عام 2021 شهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الخمسية لحقوق الإنسان التي تنتهي العام القادم، ونحن بصدد إعداد الخطة الخمسية التالية التي تغطي الفترة من 2027 وحتى 2032″.
التعليقات متوقفه