تهدد استقلالية النقابة.. نواب يرفضون تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
أعلن محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه النائب لمشروع القانون، وقال داود خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم: “اعتدنا أن يتم تقديم جدول الأعمال قبلها باسبوع للرجوع للمراجع ودراسة القوانين”،
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضية بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
مضيفًا: “التقاليد البرلمانية أن جدول الأعمال مطروح قبل الجلسة بأسبوع علشان الناس تقرأ وترجع للمراجع ونقدم قانون محترم لا يكون له أثر سلبي أثناء التطبيق”.
وتساءل داود: “كيف علينا أن نوافق على قانون تم إرساله للنواب قبل 48 ساعة فقط”.
تعديلات تهدد استقلالية نقابة المهن الرياضية
أشار النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن دور نقابة المهن الرياضية مهم فى تنظيم مزاولة المهن الرياضية والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية ورعاية أعضائها.
وأكد النائب أن الرياضة هى مجال للتنمية البشرية والاجتماعية وأيضًا الاقتصادية، متساءلًا: أين دور الحكومة فى هذه التنمية؟ غير موجود بشكل واضح، كما أشار النائب إلى أن الرياضة وسيلة من وسائل التربية والإعداد، متساءلًا: أين هذا فى مدارسنا ولدينا ٢٥ مليون طالب وطالبة فى بداية حياتهم لا يمارسوا الرياضة، أين هذا فى مدارسنا بتاعت البكالوريا؟.
واستكمل منصور قائلًا: إن الدستور فى مادة ٨٤ تحدث عن أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، وقال النائب: إن حقوق الملايين مهدرة فى هذا الشأن، فأين هذه الحقوق لذوى الإعاقة والفقراء الذين يمثلون ٤٠ – ٥٠ ٪ من الشعب.
وحذر النائب بعد حذف نقابة المهن الرياضية فى مسألة اختيار أعضائها، حيث جاء مشروع الحكومة بإضافة النقابة آليات اختيار أعضائها ولكن تم تغيير البند فى مجلس الشيوخ ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب!، لأن دورها تنظيم المزاولة، فكيف يفرض عليها أعضاء؟
وأيضًا مادة ٧٧ من الدستور أشارت إلى استقلالية النقابات، وهذا الحذف يهدد استقلالية النقابة، وكافة النقابات.
وأشار منصور إلى أنه على سبيل المثال، فإن وزير الري مسئول إداريًا عن نقابة المهندسين ولكنه لا يتدخل فى قراراتها، لذلك أعلن النائب رفض التعديلات من حيث المبدأ.
مختتما كلمته بالتأكيد على احتياجات سوق العمل الرياضي، قائلًا: “محتاجين نعرف ما هي فرص العمل المتاحة فى هذا السوق وآليات الإعلان عنها وإدارتها، علمًا بأن هناك عمال فى مراكز الشباب بيقبضوا ٢٥٠ جنيه!!!
تعديلات مجلس الشيوخ مرفوضة
أبدى النائب محمود سامي، تعجبه من أن الحكومة أول مرة تتقدم بمشروع قانون جيد، حيث تم استبدال نقابة المهن الرياضية بدلًا من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وقال النائب: إن الحكومة اتسقت مع الدستور في منح النقابة الاستقالية في إدارة شئونها، إلا أن مجلس الشيوخ قام بتعديل النص كما كان في نص قانون 1987، فلماذا هذا التعديل؟
وأعلن النائب أعتراضه على ما أتت به اللجنة، ورفض مشروع القانون، وهو اتفق معه النائب حسين غيتة في ضرورة العودة لنص الحكومة لتجنب التدخل في شؤون النقابات المهنية والمساس باستقلالها.
وبحسب المادة الأولى كما جاء في مشروع الحكومة: استبدال المجلس الأعلى للشباب والرياضة ليحل محلها وزارة الرياضة.
تستبدل عبارة “علوم الرياضة أو التربية الرياضية” بعبارة “التربية الرياضية”، وعبارة “تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية” بعبارة “يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة” الواردتين بالمادة (5) بند (ج)، وعبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية” الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
فيما قام مجلس الشيوخ بتعديل المادة كالتالي:
يُستبدل بنص البند (ج) من المادة (٥) من القانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، النص الآتي:
ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك.
كما تُستبدل من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المشار إليه العبارتان الآتيتان:
- 1. عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهن التربية الرياضية” الواردة في البند (ز) من المادة (٤).
- عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية” الواردة في المادة (٩٠).

التعليقات متوقفه