مقترح برلماني برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 200 ألف جنيه سنويًا

وافق النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وطالب الخولي خلال مشاركته في مناقشة مشروع القانون في اجتماع لجنة الخطة والموازنة وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية والإسكان بإعفاء الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنا.

وقال الخولي: “أصل الضريبة أنها ضريبة على عائد، والسكن ليس له عائد”، واعتبر أن مشروع القانون غير متوافق مع الشريعة الإسلامية. وبالقياس على معدلات التضخم وسعر الدولار، قال الخولي إن الإعفاء يجب أن يكون 200 الف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية.

فيما قال النائب محمود سامي الامام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الاستثمار العقاري يتراوح بين 25 لـ30% من الناتج المحلي.

وأضاف: “الناس تهربت ضريبيا بالاستثمار في العقار”، وطالب بسحب مشروع القانون وإعادة النظر في رفع سعر الضريبة على السكن الثاني والثالث والرابع تصاعدي أو نسبة واحدة”.

فيما وافق وكيل لجنة الشئون الدستورية، علاء فؤاد على مشروع القانون، لكنه طالب بإعفاء السكن الأصلي.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy