مارسيل سمير تعلن رفضها لقانون الضريبة العقارية وتطالب بإعفاء السكن الخاص من أي أعباء ضريبية

أكدت النائبة مارسيل سمر، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، على موقف الهيئة البرلمانية للحزب الرافض لقانون الضريبة العقارية أثناء مناقشته.

ووضحت النائبة أسباب الرفض تتمثل في أن المبلغ المحددة للإعفاء يتآكل مع ارتفاع معدلات التضخم، والسبب الثاني لرفض القانون يكمن في أن السكن الخاص لابد أن يعفى بغض النظر عن مستواه، فهو يمثل حد الآمان للمواطن.

كما أشارت مارسيل سمير إلى أن الظروف الإقليمية دفعت أن يكون العقار مخزن للقيمة مما تسبب في اختلالات هيكلية كبيرة في سوق العقارات مسّت حتى المناطق الشعبية البسيطة.

موافقة اللجنة من حيث المبدأ

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في بداية الاجتماع، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، من حيث المبدأ.

وتشترك لجنة الخطة مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، في مناقشة تعديلات القانون التي ترفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ.

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد رفعت حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه.

ووافق مجلس الشيوخ على تعديل اللجنة الذي يأتي استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر.

ونص مشروع القانون على أن الإعفاء يشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط، لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.

كما تضمنت التعديلات المقترحة نصًا تشريعيًا يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث منح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.

وألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.

كما تضمن النص المقدم من الحكومة إضافة مواد تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy