تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، ببيان عاجل بسبب قرار زيادة أسعار المحروقات.
وقال منصور: إن استمرار الحكومة في زيادة أسعار المحروقات يمثل زيادة جديدة في معاناة المواطنين، مشيرًا إلى أن المواطن لم يفق بعد من الزيادات التي حدثت في أسعار السلع والكهرباء والمياه وغيرها، حتى جاءت قرارات جديدة وصفها بأنها «معاقبة للمواطن مرتين». الأولى بزيادة فاتورة الكهرباء بصورة جزافية، ترتب عليها وقف بطاقات التموين لبعض المواطنين، والثانية بزيادة أسعار المحروقات.
وتساءل النائب: «من يتخذ هذه القرارات ومن يدرس آثارها؟» مطالبًا باستدعاء رئيس مجلس الوزراء فورًا إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة اعتادت إصدار قرارات دون دراسة كافية لآثارها، وأن الأمثلة على ذلك كثيرة.
وأضاف: أن الزيادة التي فوجئ بها المواطنون فجر اليوم في أسعار المحروقات تراوحت بين 14% و30%، مشيرًا إلى أن الأمر اللافت هو أن أعلى نسبة زيادة جاءت في السولار – كما حدث في أكتوبر الماضي – وهو ما سيكون له أثر مباشر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة، نظرًا لاعتماد النقل والبضائع والأنشطة الاقتصادية عليه. كما أشار إلى وجود ضعف واضح في الرقابة على الأسواق، واستمرار رفض الحكومة لطلبه خلال مناقشة الموازنة بدعم وتعزيز الأجهزة الرقابية.
ولفت النائب أيضًا إلى زيادة أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 23% والغاز الطبيعي بنسبة 30%. مؤكدًا أن طبقات المجتمع أصبحت طبقة واحدة، حيث لم تعد معاناة الغلاء قاصرة على الفئات الفقيرة، بل امتدت إلى الطبقة المتوسطة، لتصبح المعاناة شاملة لغالبية المصريين. وتساءل: كيف لحكومة لم يمض على تشكيلها سوى 19 شهرًا أن تتخذ هذا الكم من القرارات، وقد رفعت أسعار المحروقات أربع مرات خلال هذه الفترة؟
وأوضح أن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا في الوقت الحالي أمر مؤقت بسبب الحرب الدائرة، لكن المشكلة – بحسب قوله – أنه عند انخفاض الأسعار عالميًا لا يتم تخفيض الأسعار محليًا، وهو ما يثير تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار ودراسة آثاره.
وشدد على ضرورة أن تدرس الحكومة قراراتها وتوقيتاتها بعناية، خاصة في ظل الظروف الصعبة داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن الشعب المصري تحمل الكثير من الضغوط، لكن توالي القرارات الاقتصادية بهذه الصورة يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين.
وأضاف أن الحكومة تعتمد – في رأيه – على جيب المواطن كمصدر رئيسي لتغطية الأعباء المالية، في ظل الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة أخفقت في ملفات عدة، من بينها تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، الأمر الذي حرم الدولة من موارد تقدر بما لا يقل عن 150 إلى 200 مليار جنيه، فضلًا عن استمرار معاناة المواطنين في هذا الملف.
وأشار النائب إلى أن ما يحدث يعكس استمرار سياسات تفتقد إلى ترتيب أولويات الإنفاق والتنمية المستدامة، موضحًا أن العديد من المشروعات التي تنفذها الحكومة ذات تكلفة مرتفعة وعائدها طويل الأجل، بينما يتم تمويلها بقروض قصيرة أو متوسطة المدى، ما يزيد من أعباء الدين العام على الموازنة.
كما انتقد تمويل بعض المشروعات – مثل مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) – بقروض بمليارات الجنيهات، مؤكدًا أنه سبق أن أعلن رفضه لذلك، متسائلًا عن أولويات الإنفاق في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الاستثمار في مصر لا يزال يواجه العديد من التحديات، مثل البيروقراطية وتعقيد الإجراءات وتقلب سياسات الضرائب والرسوم والجمارك، وهو ما يؤثر سلبًا على تنافسية الاقتصاد ويؤدي إلى تراجع أو هروب بعض الاستثمارات.
وأكد منصور أن زيادة أسعار الوقود عالميًا حاليًا مرتبطة بالحرب الدائرة وقد تكون مؤقتة، إلا أن رفع الأسعار محليًا – خاصة السولار – يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، ما يثقل كاهل المواطنين ويضغط على شرائح واسعة من المجتمع، وقد يدفع فئات أخرى إلى الاقتراب من خط الفقر.
وأشار كذلك إلى أن الحكومة استفادت خلال أزمة جائحة كوفيد-19 من انخفاض أسعار النفط العالمية، حين وصل سعر برميل النفط إلى نحو 18 دولارًا، لكن لجنة تسعير المواد البترولية لم تعكس هذا الانخفاض على الأسعار المحلية بما يحقق مصلحة المواطن.
واختتم النائب بيانه بالمطالبة باستدعاء الحكومة إلى مجلس النواب، وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام المالي 2026–2027، بما يضمن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، خاصة الدعم السلعي وأسعار الوقود، بما يخفف آثار التضخم ويساعد على الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين.
التعليقات متوقفه