أدان حزب الوفد برئاسة السيد البدوي شحاته القرار الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على تشريع يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، معتبرًا أنه يمثل جريمة تشرّع القتل العمد وتكشف الطبيعة الحقيقية لنظام الاحتلال.
وقال رئيس الحزب، في بيان رسمي، إن تحويل الإعدام إلى قانون يُطبق على الأسرى الفلسطينيين يُعد استمرارًا لسياسات وصفها بـ”الإبادة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن تقويضه لمبادئ العدالة الإنسانية.
وأضاف أن هذا التشريع لن يمنح الاحتلال أي شرعية، مشددًا على أن التاريخ أثبت سقوط القوانين الظالمة، وبقاء حق الشعوب في الحرية والكرامة. كما حذر من أن شرعنة قتل الأسرى ستفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية في الصراع، ولن تحقق الأمن أو الاستقرار.
وأكد الحزب أن استهداف حياة الأسرى يعكس محاولة للسيطرة ليس فقط على الأرض، بل على وجود الشعب الفلسطيني وحقه في الحياة، مشيرًا إلى أن مثل هذه السياسات ستزيد من حدة التوتر وتوسع دائرة العنف.
وبحسب تقرير حقوقي صدر في يناير 2026، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9350 أسيرًا، بينهم نساء وأطفال ومعتقلون إداريون، إضافة إلى عدد من المحكومين بالمؤبد.
وفي السياق ذاته، كانت وزارة الخارجية المصرية قد أدانت القرار، معتبرةً أنه تصعيد خطير وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني، وتقويض للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن القوانين الجائرة لا تصنع شرعية، وأن حقوق الشعوب في الحرية ستظل قائمة، مهما طال أمد الصراع.
التعليقات متوقفه