في مجال العلاقات الدولية قد تُشكل التصريحات الإعلامية حالة حماسية من التأييد والرفض، لكن تبقى مصالح الدول وتوازنات القوة هي المرآة التي تعكس الأهداف الحقيقية لتلك العلاقات، وتظل المصلحة هي المعيار الذي يحكم سلوك الدولة وقراراتها، بما ينعكس عليها وعلى شعوبها من منفعة سياسية أو اقتصادية أو أمنية، لا بمدى توافقها مع اعتبارات عقائدية أو سياسية أو جغرافية، فالمصلحة الوطنية هي المقياس الأبرز والأول لسلوك أي دولة في محيطها الإقليمي والدولي.
وقد كان تطور فكرة تنظيم المصالح المشتركة بين الجماعة الدولية نهاية القرن التاسع عشر، مرتبط بمصالح الدول الاستعمارية ورغبتها في السيطرة على الدول باعتبارها أسواقاً جديدة لمنتجات الثورة الصناعية في أوروبا، والتي خلفت في النهاية صراعات أدت للحرب العالمية الأولى، ونتج عنها إنشاء منظمة عصبة الأمم، وبرغم كون المنظمة الوليدة نموذجًا متطورًا في مجالات العلاقات الدولية، إلا أنها لم تمنع نشوء الحرب العالمية الثانية، مما أدي لإنشاء منظمة الأمم المتحدة كنموذج جديد أكثر تطورًا لإعادة تنظيم هذه المصالح.
وفي هذا الإطار تأسست جامعة الدول العربية عام 1945، وارتبط وجودها بفكرة إنشاء نظام إقليمي يعبر عن المصالح المشتركة للدول العربية، على نحو مواز لما شهدته الساحة الدولية من إنشاء منظمة الأمم المتحدة، والتي وافق على ميثاق تأسيسها خمسون دولة من بينها خمس دول عربية هي مصر والعراق والمملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان.
وبالرغم من معاصرة إنشاء المنظمتين، إلا أن البناء القانوني لكل منهما جاء مختلفًا فيما يتعلق بمبدأ سيادة الدول، إذ سمح ميثاق الأمم المتحدة بقدر من الإلزام عبر أجهزة متعددة، في مقدمتها مجلس الأمن، بينما انحاز ميثاق الجامعة العربية لمبدأ سيادة الدول بصورة أكثر صرامة، وربما تطرفًا وهو ما انعكس مباشرة على طبيعة قراراتها وحدود فعاليتها.
فجاء ميثاق الجامعة العربية نموذجًا كلاسيكيًّا فيما يتعلق بمبدأ السيادة، وهو ذاته النقد العكسي الذي وُجه لميثاق الأمم المتحدة، الذي أعطى حق الامتياز للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من خلال (الفيتو)، إلا أن ذلك كان سببًا في انتقال الأمم المتحدة لدور أكثر فاعلية، وقدرة على تنفيذ قراراتها، من خلال العدول عن فكرة الإجماع التي كان معمولًا بها في منظمة عصبة الأمم، والتي لم تستطع منع نشوء الحرب العالمية الثانية.
كما أن ميثاق الأمم المتحدة قد وضع توازن في البناء القانوني للمنظمة من خلال تطبيق فكرة الأغلبية وإلغاء الإجماع في اتخاذ القرارات في كافة فروع المنظمة خاصة الجمعية العامة، وأعطى لها الحق في إصدار توصيات، إضافية للصلاحيات المؤثرة لسكرتير عام المنظمة، والذي جرى العرف الدولي على ألا يكون من أي من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
ووفقاً لكلاسيكية ميثاق الجامعة العربية، فقد ظلت قراراتها من الناحيتين القانونية والسياسية لا تكتسب صفة الإلزام العام، وإنما تظل رهينة بقبول الدول الأعضاء، وهو ما يجعلها أقرب إلى توصيات سياسية منها إلى قواعد قانونية واجبة النفاذ، هذا الوضع أفرز نمطًا من العمل العربي المشترك يقوم على التوافق والتنسيق لا على الإلزام والتنفيذ، وهو ما مثل في كثير من الأحيان عائقًا أمام مواجهة الأزمات الإقليمية بفاعلية.
وقد شكل الصراع العربي الإسرائيلي أحد أبرز الاختبارات التاريخية لدور الجامعة، باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، إذ تباينت المواقف العربية بشكل حاد بتوقيع مصر معاهدة السلام، وظهر الانقسام جليًّا في حرب الخليج، واتضحت الرؤى المنفردة مع اتفاقيات أوسلو، وتجلى التشتت باتفاقيات التطبيع الأخيرة مع إسرائيل، وظهرت النتائج مع استهداف إيران لمصالح أمريكا في دول الخليج.
وقد كان مؤشر تضارب المصالح الوطنية للدول العربية واضحًا، في مجابهة المشروع الغربي بتقسيم المنطقة، ومعبرًا عن النتائج الحالية، ففي الوقت الذي تصدت فيه مصر للمشروع الاستعماري بتقسيم منطقة الشرق الأوسط، من خلال ثورة 30 يونيو 2013، كانت هناك أدوار رئيسية لدول عربية في دعم مشروع التقسيم من خلال تدخلها في شئون دول عربية أخرى، والعمل على إسقاطها وإضعاف مؤسساتها ودعم تقسيمها لدويلات طائفية متناحرة.
وإذا كانت مصر استطاعت منفردة التصدي لمشروع التقسيم، ودافعت عن مصالحها الوطنية، باعتبارها الدولة الأكبر والأكثر تأثيرًا في المنطقة، فهل يمكنها إعادة الاعتبار للنظام الإقليمي العربي في صورة تكتلات جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية الحالية، بعيدا عن كلاسيكيات وحدة اللغة والتي تجاوزها الواقع الإقليمي والدولي.
هل يمكننا الاستعداد لمجابهة التقسيم العالمي الجديد، الذي تتحور فيه القوى الاستعمارية كما يتحور فيروس كوفيد 19، وتُنتج أدوات سطو ونهب جديدة لاستنزاف ثروات وموارد الدول ذات الطبيعة الوطنية في جنوب العالم، وبالأخص المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصة مع ترشيح السفير نبيل فهمي لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، والذي ينتمي للمدرسة الواقعية في الدبلوماسية المصرية، وكان له الدور البارز في إعادة صياغة موقع مصر في النظام الدولي بعد ثورة 30 يونيو 2013.
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
الموضوع السابق
اقتصادنا والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية ..مخاطر وفرص
الموضوع التالي

التعليقات متوقفه