عقد اتحاد أصحاب المعاشات إجتماعا موسعاً لمناقشة اهم الاجراءت التى سيتم اتخاذها من أجل تنفيذ مطالبهم المشروعة والتى تتمثل في مساواة أصحاب المعاشات بالحد الأدنى للأجور الذى وصل مؤخرا إلى 8000 جنيه شهريا وكذلك الزيادة الدورية لاصحاب المعاشات يجب أن يكون حدها الأدنى 20% وليس حدها الأقصى15% كما هو متبع نتيجة لضعف المعاشات وارتفاع الأسعار.
.وطالبوا أيضا بزيادة قيمة الفوائد على الاقساط التى تسددها الحكومة للتأمينات والتى تصل إلى 890 مليار جنيه هم أموال أصحاب المعاشات والمستفيدين والذى تقرر وفقا للقانون 148 دفعها على أقساط سنوية لمدة 50 وتم رفعها لتصل إلى 55 سنة .وللاسف تسددها الحكومة بفائدة لا تتعدى نسبة ال 7% فى حين تقترض من البنوك بسعر فائدة 17% .
وأوضح كامل السيد نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ، اتفق أعضاء الاتحاد على مواصلة النضال من أجل الحصول على مطالبنا،وسوف نقوم بعقد لقاءات متتالية مع نواب البرلمان،مؤكدا أن نواب حزب التجمع وحزب الوفد وحزب الجيل يؤيدون هذه المطالب.
وأوضح أنه في الوقت الذي نص فيه الدستور صراحة في المادة (27) على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة، يواجه اليوم أكثر من 12,5 مليون صاحب معاش واقعًا اقتصاديًا قاسيًا يبتعد كثيرًا عن هذا الاستحقاق الدستوري مشيع إلى أنه اعتبارًا من يناير الماضي، يبلغ الحد الأدنى للمعاشات 1755 جنيهًا فقط، بينما سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدءًا من يوليو القادم، وبالتالي نحن أمام فجوة تتجاوز 6245 جنيهًا بين من لا يزال في الخدمة ومن أفنى عمره في العمل.
أي أن صاحب المعاش يحصل على أقل من 22% فقط من الحد الأدنى للأجر.
وتابع : مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للجنيه، يفقد المعاش قيمته الحقيقية يومًا بعد يوم.
فالـ1755 جنيهًا اليوم لا تساوي حتى نصف قيمتها قبل سنوات قليلة، في ظل غياب آلية عادلة تربط المعاشات بمعدلات التضخم الفعلي مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات… هم الفئة الأكثر تضررًا،ومع ذلك، فهم الأقل دخلًا، والأبطأ استفادة من أي زيادات اقتصادية.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى العادل لاصحاب المعاشات أوضح
إذا كان الحد الأدنى للأجور 8000 جنيه، فإن العدالة الاجتماعية تقتضي أن لا يقل الحد الأدنى للمعاشات عن 60% على الأقل من هذا الرقم، أي 5000 جنيه ،وربط الزيادة سنويًا بمعدلات التضخم الحقيقية، وإعلان زيادات المعاشات بالتوازي مع الأجور
التعليقات متوقفه