تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، لتوجيهه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار تحويل نظام محاسبة العدادات الكودية من الشرائح المتدرجة إلى الشريحة الموحدة.
وأوضح النائب أن الدولة اتجهت خلال السنوات الماضية إلى التوسع في تركيب العدادات الكودية، سواء الميكانيكية أو مسبقة الدفع، في إطار جهود الحد من سرقات التيار الكهربائي وتقليل الفاقد، مع تطبيق نظام الشرائح المتدرجة عليها أسوة بباقي المشتركين.
وأشار إلى أن طلبه يأتي استنادًا إلى المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفي ضوء ما نصت عليه المواد (8) و(27) من الدستور بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
ولفت الإمام إلى أنه تلاحظ مؤخرًا قيام وزارة الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة لهذه الفئة إلى الشريحة الموحدة بأعلى سعر استهلاك، وذلك بالنسبة للعدادات الكودية التي تم تركيبها خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2024، بعد أن كانت تخضع لنظام الشرائح المتدرجة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات.
وتساءل النائب عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في اتخاذ هذا القرار، ومبررات تطبيق أعلى سعر استهلاك على هذه الفئة، رغم خضوعها سابقًا لنظام الشرائح، وكيف يتسق ذلك مع مبادئ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها دستوريًا.
كما طالب بتوضيح ما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسة لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار على المواطنين، بالإضافة إلى الكشف عن خطتها المستقبلية لإعادة دمج هذه الفئة ضمن نظام الشرائح أو توفيق أوضاعها داخل منظومة العدادات القانونية الدائمة.
ودعا الإمام إلى وقف تنفيذ قرار تطبيق الشريحة الموحدة على العدادات الكودية بشكل فوري ومؤقت، لحين مراجعة الأساس القانوني والآثار المترتبة عليه، مع إعادة محاسبة المشتركين وفق نظام الشرائح المتدرجة، وتقديم بيان تفصيلي إلى مجلس النواب يتضمن مبررات القرار والدراسات التي بُني عليها، وخطة الوزارة المستقبلية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
التعليقات متوقفه