الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش قانون حماية المنافسة ويستعد لإقرار تعديلات الأنشطة النووية
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الأسواق وترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، من خلال تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية تُمكّنه من سرعة التعامل مع الممارسات الضارة بالسوق، وتحقيق الردع دون الاعتماد الكامل على الإجراءات القضائية التقليدية.
كما يتضمن المشروع تنظيم آليات الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية عبر نظام الإخطار والفحص، بما يسهم في منع تكوين أوضاع احتكارية تعوق المنافسة أو تحد من فرص التوسع أمام الشركات.
ويرسخ القانون كذلك مبدأ الحياد التنافسي عبر إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، بما يضمن اتساق السياسات الحكومية مع قواعد السوق الحرة، ويمنع منح أي مزايا غير مبررة لبعض الكيانات.
ومن المقرر أيضًا أن تشهد جلسات الأسبوع المقبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

التعليقات متوقفه