تصعيد جديد للمطالبة بالعدالة الأسرية .. قضايا المرأة تطرح عريضتين للضغط نحو تعديل قوانين الأحوال الشخصية

في خطوة جديدة ضمن مساعي المجتمع المدني لتحقيق العدالة والمساواة، أطلقت مؤسسة قضايا المراة المصرية مبادرة لجمع توقيعات على عريضتين تستهدفان تعديل قوانين الأحوال الشخصية ، في ظل وجود تمييز واضح وتفاوت يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة النساء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود  المؤسسة المستمرة لمراجعة التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، بهدف الوصول إلى نظام قانوني أكثر عدالة، يضمن المساواة بين المواطنين دون تمييز، ويحمي الحقوق الإنسانية لكافة الأطراف.

ودعت المؤسسة المواطنين والمواطنات، إلى جانب المنظمات والمبادرات والأحزاب، إلى المشاركة الفعالة عبر التوقيع على العريضتين، تمهيدًا لتقديمهما إلى مجلس النواب وصناع القرار، كأداة ضغط مجتمعي نحو إحداث تغيير تشريعي حقيقي.

وتتناول العريضة الأولى أبرز القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بينما تركز الثانية على محددات مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي تشير تقارير إلى أنه تم تقديمه للبرلمان دون حوار مجتمعي كافٍ أو إشراك المتضررين من القوانين الحالية.

وأكدت المؤسسة أن العدالة لا يمكن تجزئتها، وأن تحقيق المساواة في قوانين الأسرة يمثل خطوة أساسية نحو مجتمع أكثر إنصافًا، مشددة على أهمية العمل مستقبلاً نحو إصدار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، يضمن الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية لجميع المواطنين دون استثناء.

واختتمت دعوتها بالتأكيد على أن المشاركة الشعبية تمثل عنصرًا حاسمًا في إحداث التغيير، معتبرة أن كل توقيع هو خطوة في طريق تحقيق عدالة طال انتظارها.

عريضة الأحوال الشخصية للمسلمين/ات:

https://forms.gle/hcvXHtAPxar6CYiT6

عريضة الأحوال الشخصية للمسيحيين/ات:

https://forms.gle/ETHAnbDUgC3EuqjN7