رئيس لجنة التضامن: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يصل للبرلمان وجلسات الاستماع مستمرة لصياغة متوازنة

كشفت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده الحكومة لم يصل بعد إلى مجلس النواب، مؤكدة أن اللجنة بدأت بالفعل عقد جلسات استماع ونقاش موسعة حول أبرز مشكلات القانون القديم وتحديات ملف الأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث تطوير الإطار التشريعي المنظم لها بما يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت المجتمعية.

وشددت مصطفى على أن اللجنة لا تنحاز لأي طرف في مناقشات القانون، قائلة: “لسنا مع الرجل أو المرأة، نحن مع تحقيق العدالة والاستقرار للأسرة، والأطفال هم من يدفعون الثمن في النهاية”.

وأوضحت أن جلسات الاستماع تشهد مشاركة واسعة من جهات معنية، من بينها ممثلون عن وزارة العدل، وجامعة القاهرة، ومستشار وزير التربية والتعليم، ومستشار وزير التعليم العالي لشؤون الفلسفة، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة ممثلًا في المستشارة مروة هشام بركات، فضلًا عن عدد من المتخصصين والمحاميات.

وأكدت أن الهدف من هذه المناقشات هو الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق العدالة وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية، في إطار حوار مجتمعي شامل يراعي مختلف الآراء.