كلف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ووكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، بشأن ما وصفه باختلال سياسات التوجيه الائتماني داخل البنوك الحكومية، والانحياز لصالح كبار العملاء والمشروعات الكبرى على حساب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح محسب أن الإعلان عن مشروع عقاري ضخم مثل «ذا سباين» باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، وبمشاركة البنك الأهلي المصري، يثير تساؤلات حول أولويات تخصيص التمويل، خاصة أن هذه البنوك تعتمد على ودائع المواطنين التي بلغت نحو 3.7 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وأشار إلى أن بيانات البنك الأهلي تكشف عن تركز واضح في منح الائتمان لكبار العملاء، حيث بلغ إجمالي القروض المباشرة نحو 2.406 تريليون جنيه، استحوذت الشركات الكبرى على قرابة 1.96 تريليون جنيه منها، بينما لم تتجاوز محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 156 مليار جنيه.
وأكد أن هذا التفاوت يعكس فجوة بين السياسات المعلنة الداعمة لهذا القطاع الحيوي، وبين التطبيق الفعلي، رغم توجيهات البنك المركزي للبنوك بتخصيص 25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى أن التوسع في تمويل المشروعات الكبرى، خاصة العقارية، يزيد من مخاطر تركز الائتمان، في وقت تواجه فيه المشروعات الصغيرة صعوبات في الحصول على التمويل نتيجة ارتفاع الفائدة وتشدد شروط الإقراض.
وأضاف أن تحقيق البنك الأهلي أرباحًا بلغت 70.7 مليار جنيه خلال 2023، بأصول تصل إلى 5.2 تريليون جنيه، يؤكد أن الأزمة لا تتعلق بنقص السيولة، بل بطريقة توجيهها.
وأشار أيضًا إلى أن نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تحصل على تمويل مصرفي بسبب تعقيدات إجرائية وضعف آليات التمويل المناسبة، ما يحد من قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل.
وتساءل محسب عن أولويات الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، مؤكدًا ضرورة توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة باعتبارها الأكثر قدرة على توفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وشدد على أن الوضع الحالي يعكس تناقضًا بين الخطاب الرسمي الداعم للشمول المالي، والواقع الذي يمنح الأفضلية للمشروعات الكبرى، مطالبًا الحكومة بتوضيح سياسات توزيع الائتمان، وضمان العدالة في إتاحته، ومنع تركزه، مع وضع آليات لإعادة توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات متوقفه