أحمد رستم: الحكومة تستهدف رفع النمو إلى 5.4% وزيادة الاستثمارات الخاصة إلى 59%

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، في إطار تعزيز التنسيق مع البرلمان لمناقشة رؤية الوزارة وخطة عملها المستقبلية، وتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على معدلات النمو والتضخم والأسعار.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية، موضحًا أنها انعكست على ارتفاع فاتورة الواردات والعجز التجاري وزيادة أسعار الطاقة والسلع الغذائية، مع تحذيرات دولية من احتمالات ركود تضخمي وتباطؤ في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نحو 78 دولة اتخذت إجراءات للتعامل مع هذه التداعيات.

وأكد أن الاقتصاد المصري واجه خلال العقدين الماضيين صدمات متتالية، إلا أنه نجح في تحقيق نمو بلغ 4.4% في العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في العام السابق، مع استمرار الأداء الإيجابي في العام المالي الحالي، رغم استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي.

وأوضح الوزير أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم، إلا أن المؤسسات الدولية لا تزال تتوقع استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد المصري، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر عند مستويات مستقرة إلى إيجابية.

وأشار إلى أن الحكومة ترى في الأزمة الحالية فرصًا واعدة، تشمل جذب الاستثمارات الإقليمية، وتعزيز التصنيع المحلي وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات الزراعية والغذائية، وتنشيط قطاع السياحة، بالتوازي مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتقديم الحوافز الاستثمارية.

وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها ترشيد الإنفاق الحكومي، وتطوير آليات إدارة الاستثمارات العامة، وإطلاق مبادرات للتنمية والتشغيل، مثل مبادرة التجمعات الإنتاجية، ودعم ريادة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.

وتناول الوزير توجهات خطة الوزارة، والتي تشمل تحسين جودة حياة المواطنين، وتطوير الخدمات العامة، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، وتسريع تنفيذ مشروعات “حياة كريمة”، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة دور القطاع الخاص.

وكشف أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي المقبل، وصولًا إلى 6.8% بحلول 2029/2030، مع سيناريو متحفظ عند 5.2% في حال استمرار التوترات العالمية.

وأوضح أن خمسة قطاعات رئيسية ستقود النمو، وهي الصناعات التحويلية، والتجارة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، مشيرًا إلى توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المتوقع يبلغ 3.7 تريليون جنيه، منها 59% استثمارات خاصة مقابل 41% استثمارات عامة، مع استهداف رفع معدل الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي، مؤكدًا نجاح سياسات حوكمة الاستثمار في زيادة مشاركة القطاع الخاص.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن تحسين حياة المواطن يظل الهدف الأساسي للخطة، من خلال زيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع إطلاق ثلاث مبادرات جديدة للتنمية الاقتصادية والتشغيل خلال العام المالي 2026/2027.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy