طلب إحاطة بشأن تقنين أوضاع العاملين بمركز كبد المحلة الكبرى وضمان حقوقهم القانونية والوظيفية

تقدم النائب أحمد بلال بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير العمل، وذلك بشأن ضرورة تقنين أوضاع العاملين بمركز كبد المحلة الكبرى، والعمل على ضمان حقوقهم القانونية والوظيفية، في ظل ما يتعرضون له من أوضاع غير مستقرة وممارسات تمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل، بما يعد إهدارًا واضحًا لحقوقهم المشروعة.

وأوضح النائب أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2017، تم تعيين عدد من العاملين بالمركز بوظيفة أفراد أمن من خلال نظام التعاقد المباشر بعقود شهرية، واستمر العمل بهذه العقود حتى عام 2020. وعلى الرغم من التعاقد لاحقًا مع شركة أمن خاصة لتولي هذه المهام، فإن هؤلاء العاملين استمروا في أداء عملهم داخل المركز، بل وتم تكليفهم بأعمال إدارية فعلية، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية لتعديل أوضاعهم الوظيفية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يقومون بها.

وأشار إلى أن هؤلاء العاملين يواجهون العديد من صور المعاناة والانتهاكات التي تمس حقوقهم الأساسية، والتي تتمثل في تدني الأجور بشكل لا يتناسب مع الحد الأدنى المقرر، حيث يبلغ الأجر اليومي نحو 120 جنيهًا، يتم خصم جزء منه مقابل الاشتراك في التأمين الصحي. كما يعانون من عدم احتساب رصيد للإجازات، حيث يتم خصم يوم العمل كاملًا عند الحصول على إجازة، حتى وإن كانت لأسباب مرضية.

وأضاف أن العاملين لا يحصلون على أي مقابل للعمل الإضافي، خاصة خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، بالمخالفة لما ينص عليه القانون، فضلًا عن غياب الاستقرار الوظيفي، إذ يستمرون في العمل لسنوات طويلة دون تثبيت أو وجود تعاقد قانوني منظم يضمن حقوقهم. كما يتم احتساب يوم إجازة عند توجههم لإجراء الكشف الطبي بالمستشفيات الحكومية، وهو ما يزيد من حجم المعاناة التي يتعرضون لها.

وأكد النائب أن هذه الممارسات تكشف عن وجود شبهة تحايل على قانون العمل، وإبقاء هؤلاء العاملين في دائرة من الاستغلال الوظيفي دون أي ضمانات قانونية أو وظيفية، رغم خضوعهم مؤخرًا لمنظومة التأمين الصحي، وهو ما يؤكد الطبيعة الدائمة لعملهم داخل المركز.

واختتم طلبه بالتأكيد على أن ما يحدث يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال، ويتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع هؤلاء العاملين، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم القانونية.