أعلن النائب ضياء داود، رفضه لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي.
وقبل الرفض شهدت الكلمة سجال بين النائب ورئيس المجلس، بدأت بقول النائب: “احنا بنعدل القانون والذي سبق وتقدمنا بشأنه تعديلات مرتين متتاليتين، ونحن أمام استحقاق دستوري خاص بالمعاشات، فهي ليست تركة ولا أموال مستباحة وتُعامل في حرمتها حرمة المال العام، فهؤلاء الناس هم الأكثر تضررًا، فقد تم تدمير 11 مليون إنسان ومن يعيش في كنفهم”..
واستكمل النائب كلمته منفعلًا: “من يوم 18 فبراير 2026 والهيئة تجهز نفسها للانتقال للنظام الجديد إلا أن ما حدث كان الفشل.. “البيه” قاعد محدش بيحاسبه.. محدش بيقوله بتعمل ايه”! وهنا تم قطع صوت الميكرفون عن النائب الذي استمر حديثه داخل القاعة دون وصوله عبر الميكرفون.
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: “نحن نتحدث عن مشروع قانون ايه علاقة رئيس الهيئة في السيستم”؟
ليرد “داود”: أنا نائب أتحدث تحت مظلة الدستور واللائحة”. ليقاطعه رئيس المجلس: “من فضل حضرتك تحدث في حدود الدستور” ورد “داود”: “أنا أتحدث في حدود الدستور سيادة الرئيس”. ثم طالبه رئيس المجلس: “أطب من حضرتك سيادة النائب الالتزام باللائحة”.
ليعقب ضياء داود قائلًا: “إذا كان جمال عوض –رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات- مطلوب حمايته رغم كل الأخطاء في المال العام، هناك جرائم مرتكبة داخل هيئة التأمينات والمعاشات!”..
وهنا تم قطع الصوت مرة ثانية، ليعقب رئيس المجلس قائلًا: حضرتك من حقك تتقدم بمضمون هذا الكلام بالوسائل الدستورية والقانونية سيادة النائب”. واختتم النائب ضياء داود كلمته: “نحن أمام 3 مواد متعثرة لا تحقق العدالة في التأمينات والمعاشات، وبناء عليه أرفض مشروع القانون”.
التعليقات متوقفه