وصفت وزارة الخارجية الكوبية الأمر التنفيذي الأمريكي الصادر في الأول من مايو 2026 بأنه “تصعيد خطير وغير مسبوق”، مجددةً إدانتها الصريحة لسياسة الحصار الممتدة منذ قرابة سبعة عقود، ومطالبةً المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب الكوبي في مواجهة ما وصفته بـ”الإبادة الاقتصادية”.
في بيان رسمي أصدرته يوم 7 مايو 2026، كشفت الخارجية الكوبية أن وزارة الخزانة الأمريكية أضافت الكيانَين الكوبيَّين “غايسا” و”موا نيكل ش.م.” إلى قائمة الرعايا المصنّفين بشكل خاص (SDN List)، في أول إجراء عقابي مباشر يترتّب على الأمر التنفيذي الأخير.
ويأتي هذا القرار ليُكثّف الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري المفروض على كوبا، مع تمديد آثاره لتطال شركات وبنوكًا وكيانات أجنبية حتى خارج النطاق الأمريكي، عبر آلية العقوبات الثانوية.
لا يأتي هذا التصعيد في فراغ؛ إذ تعاني كوبا منذ 29 يناير 2026 من حصار نفطي أفضى إلى شلّ واردات الوقود إلى البلاد بشكل شبه كامل، ما ألقى بظلاله الثقيلة على الحياة اليومية للمواطنين الكوبيين وعلى مفاصل الاقتصاد الوطني.
رفضت كوبا بشدة ما وصفته بمحاولة واشنطن “فرض الحصار على المجتمع الدولي” عبر أساليب الابتزاز والترهيب، مؤكدةً أن هذا العدوان لن يُفضي إلى نتائجه التدميرية. “إلا إذا سمحت الدول ذات السيادة بالخضوع لهذا الضغط”
وحذّر البيان الكوبي من نية أمريكية مُبيَّتة لـ”افتعال أزمة إنسانية” قد تُستخدم ذريعةً لتبرير خطوات أشد خطورة، لم يستبعد البيان صراحةً أن تصل إلى حد العدوان العسكري.
أكدت هافانا أن المجتمع الدولي أدان تاريخيًا هذه السياسات، وأنها ستواصل التنديد بالحصار في جميع المحافل الأممية والدولية، داعيةً كل دول العالم إلى صون سيادتها ورفض الإملاءات الأمريكية التي تنتهك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
التعليقات متوقفه